أحال المستشار النائب العام بلاغًا تقدمت به الفنانة أسماء جلال ضد الفنان رامز جلال إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك على خلفية ما ورد في إحدى حلقات برنامج رامز ليفل الوحش المعروض خلال شهر رمضان.
ويأتي التحرك القانوني بعد اعتراض الفنانة على عبارات اعتبرتها سبًا وإهانات شخصية وتنمرًا علنيًا، إضافة إلى إيحاءات وصفتها بأنها غير لائقة.
تفاصيل البلاغ المقدم ضد رامز جلال
المحامية نهاد أبو القمصان أعلنت أن مكتبها تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، عقب تفريغ الحلقة محل الجدل بالكامل ومراجعتها قانونيًا وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
ووفق البيان الصادر عن المكتب، أسفر الفحص القانوني عن رصد عبارات سب متكررة وتعليقات ذات طابع تنمري، إلى جانب إيحاءات مرتبطة بالجسد، فضلاً عن طرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء تنفيذ المقلب، وذلك عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في الحلقة – بحسب ما تضمنته عريضة البلاغ – يتجاوز حدود المزاح الترفيهي، ويشكّل أفعالًا معاقبًا عليها قانونًا حال ثبوتها.
أرقام قيد البلاغ وتحرك النيابة
أوضح البيان أن البلاغ قُيد برقم طلب 20009 وبرقم عريضة 1576794، قبل أن يقرر المستشار النائب العام إحالته إلى نيابة السادس من أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الموافقة على المقلب لا تعني القبول بالإهانة
شدد المكتب القانوني على أن الموافقة على المشاركة في برنامج يعتمد على المفاجآت أو المقالب لا تعني بأي حال القبول بالإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة والسمعة الشخصية.
كما أكد أن أي إقرار بعدم التقاضي لا يمتد إلى الأفعال التي يجرمها القانون، ولا يمنع تحريك الدعوى الجنائية متى توافرت أركانها القانونية.
توضيح بشأن نطاق التحرك القانوني
اختُتم البيان بالتأكيد على احترام الفنانة أسماء جلال للأعمال الترفيهية ولصناعة الإعلام بشكل عام، موضحًا أن اللجوء إلى المسار القانوني يأتي حفاظًا على الضوابط المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها في المحتوى الإعلامي.
كما أشار البيان إلى أن التحرك لا يستهدف العمل الفني بحد ذاته أو القناة أو جهة الإنتاج، بل ينحصر في مضمون الحلقة محل الفحص فقط.