فرضت محكمة في لوس أنجلوس قيوداً مؤقتة على أوقات زيارة الممثلة الأميركية هالي بيري لابنها ميسيو، البالغ من العمر 12 عاماً، بعد اتهامات وجهها زوجها السابق أوليفييه مارتينيز لها بممارسة العنف الجسدي بحق طفلهما، وهي اتهامات نفتها بيري بشدة، ووصفتها محاميتها بأنها لا تستند إلى أي أساس ومضللة عمداً.
هل تستمر قيود هايل بيري على ابنها؟
أصدر القاضي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أمراً مؤقتاً بتقييد التواصل، بناءً على طلب مارتينيز "60 عاماً"، الذي يسعى للحصول على الحضانة المنفردة لابنهما. وحددت المحكمة جلسة استماع في 16 أكتوبر/تشرين الأول، للنظر في الادعاءات والمستندات التي سيقدمها الطرفان، وتحديد ما إذا كانت القيود ستستمر أو ستُعدّل.
What Happens Next for Halle Berry After Olivier Martinez’s Child Abuse Allegations? Legal Experts Explain (Exclusive) https://t.co/gKP3iwA8i9
— People (@people) October 2, 2026
هالي بيري تواجه قيوداً على زيارة ابنها
بموجب القرار المؤقت، سُمح لهالي بيري "60 عاماً" بزيارة ابنها يومي الإثنين والثلاثاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، إضافة إلى يومي السبت والأحد خلال الساعات نفسها، ورفض القاضي طلب مارتينيز منع بيري من التواصل مع ميسيو بصورة كاملة، رغم مطالبته بالحصول على الحضانة المنفردة، فيما لا يزال الطرفان يتقاسمان الحضانة القانونية والجسدية للطفل.
وجاء طلب مارتينيز على خلفية ادعاء بوقوع حادثة في 26 سبتمبر/أيلول، زعم خلالها أن بيري قفزت على ابنهما ووضعت يديها حول عنقه وخنقته، ونفت الممثلة هذه الاتهامات من خلال محاميتها، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا تستند إلى أساس.
ماذا سيحدث في جلسة هالي بيري وأوليفييه مارتينيز؟
من المقرر أن تتيح جلسة 16 أكتوبر/تشرين الأول لهالي بيري فرصة تقديم رد رسمي على ادعاءات مارتينيز، بعد صدور الأمر المؤقت من دون الاستماع إلى روايتها الكاملة. وأوضحت المحامية مونيكا مازاي، التي تحدثت إلى مجلة PEOPLE إلى جانب محاميين آخرين متخصصين في قانون الأسرة بولاية كاليفورنيا، ولا تربطهم أي صلة بالقضية، أن بيري ومحاميها سيتمكنون من تقديم اعتراضاتهم والمستندات التي تدعم موقفها، ومن المتوقع أن يراجع القاضي ما يقدمه الطرفان، ويستمع إلى مرافعات محاميهما، قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر تقييد لفترة أطول، كما أشار المحامي ديفيد غلاس إلى احتمال الاستماع إلى شهادات مباشرة من بيري ومارتينيز، تتضمن رواية كل منهما لما حدث. وبحسب مازاي، قد يقرر القاضي في نهاية الجلسة إصدار أمر تقييد يمتد من شهر واحد إلى خمس سنوات، وفقاً لما تكشفه الأدلة والوقائع المعروضة أمام المحكمة.