قضت المحكمة المختصة في مصر، ببراءة المخرج عمر زهران من تهمة السرقة المتعلقة بإيصالات الأمانة التي تربطه بالمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي.
ورغم البراءة من التهمة الموجهة إليه، إلا أن قضية السرقة التي لا تزال قائمة، تحيط بزهران، ما يترك بابًا مفتوحًا لمزيد من التساؤلات حول خلفيات هذه الأزمة القانونية.
وبدأت الأزمة عندما قدم عمر زهران للمحكمة إيصال أمانة موقع من خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي، والذي يثبت استلام مبلغ 12 مليون جنيه مصري، وكان تاريخ الإيصال يعود إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث كان زهران شاهداً عليه.
وقد أشار المخرج إلى أنه لم يكن يشكك في أمانة هذا الاتفاق، بل كان يتصرف وفقًا لما ائتمنه عليه المخرج يوسف وزوجته.
من جهة أخرى، سارعت شاليمار شربتلي إلى تقديم بلاغ ضد عمر زهران، متهمة إياه بخيانة الأمانة، وقد خضعت لأسئلة النيابة العامة التي تبين من خلالها أن شاليمار تؤكد ادعاءاتها بحق زهران، حيث وصفته بأنه استغل ثقتها بشكل غير لائق، لكن المخرج خالد يوسف، الزوج المبلّغ، خرج عن صمته ليكشف تفاصيل أخرى، ففي أقواله أكد أن الإيصال كان قد كتبه من باب الاحتياط لضمان تسليمه إلى زوجته شاليمار في حال وفاته قبلها.
بدوره، نفى زهران، الاتهامات الموجهة إليه بشأن السرقة والخيانة، وفي دفاعه أمام المحكمة أكد أن الإيصال كان بمثابة أمانة بينه وبين المخرج يوسف، وأنه لم يقم بأي فعل يتنافى مع الأمانة التي أُعطيت له، كما أشار إلى أنه لا يعلم بأي نية سيئة من جانب يوسف أو زوجته بشأن هذا الإيصال، إلا أن الأمور اتخذت منحى آخر عندما اكتُشف أن الإيصال اختفى لفترة طويلة قبل أن يُعاد تقديمه للمحكمة.
ورغم براءته من تهمة السرقة، يبقى المخرج عمر زهران متهماً في قضية أخرى تتعلق بالسرقة، ما يثير التساؤلات حول مسار هذه القضية المعقدة.
يبقى الأمل في أن تكشف الأيام المقبلة تفاصيل إضافية عن هذا النزاع الذي يختلط فيه الشخصي بالمهني، ما يزيد من تعقيد المواقف.