في أول تحرّك رسمي من جانب الدفاع، أصدر المحامي جراح مبارك الواوان، وكيل الفنانة الكويتية شجون الهاجري، بيانًا قانونيًا حازمًا يُحذر فيه من تداول أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو أو محتوى رقمي متعلق بالقضية المثارة حاليًا ضد موكّلته.
مضمون البيان القانوني
أكد المحامي الواوان أن تداول مثل هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإخبارية يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية، ويمثل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي. وأضاف أن الفريق القانوني سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد أو الجهات التي تُسهم في نشر أو إعادة نشر أي محتوى مسيء أو محرّض.
"نهيب بالجمهور ووسائل الإعلام توخّي الدقة وعدم الانسياق وراء الإثارة أو التشهير، ونؤكد أننا نرصد كل المخالفات لاتخاذ التدابير القانونية"، بحسب ما ورد في البيان.
خلفية القضية
تأتي هذه التصريحات بعد تداول واسع لأنباء تفيد بتوقيف الفنانة شجون الهاجري من قبل السلطات الأمنية الكويتية في إطار حملة أمنية ضد المخدرات. ورغم عدم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية يُسمّيها بالاسم، فإن مصادر إعلامية موثوقة ربطت الواقعة باسم الفنانة، ما أشعل جدلًا واسعًا خصوصا بعد نشر صورتها من قبل وزارة الداخلية.
القانون واضح
وفقًا للقوانين الكويتية، يُعتبر نشر صور أو معلومات تخص القضايا الجنائية الجارية، دون إذن رسمي، جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة إذا كان النشر بقصد التشهير أو التأثير على مجريات التحقيق.
هل يُمنع الحديث عن القضية؟
الحديث العام عن القضية في إطار نقل الأخبار دون تشهير أو نشر صور شخصية لا يُعد مخالفة بحد ذاته، لكن نشر المحتوى المصوّر، خاصة إن كان يتعلّق بمواد التحقيق أو المضبوطات أو صور شخصية للفنانة في سياق القضية، يقع تحت طائلة القانون.