أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالسجن المؤبد بحق الشاعر السعودي منصور بن جاسر بن دهام آل راكه اليامي، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلّق بتزوير الجنسية الكويتية والاستفادة من مزاياها على مدى سنوات.
تفاصيل التزوير: هوية مزوّرة ومواليد وهمية
تشير وقائع القضية إلى أن المتهم حصل على الجنسية الكويتية عام 1995 عن طريق التزوير، حيث أُضيف إلى ملف مواطن كويتي متوفى وتم تغيير اسمه بالكامل، إلى جانب إصدار شهادة ميلاد مزوّرة تُظهر ولادته عام 1972، بينما تشير التحريات إلى أن تاريخ ميلاده الحقيقي يعود إلى عام 1961.
استيلاء على المال العام واستفادة غير مشروعة
كشفت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال عامة تقدّر بنحو 596,900 دينار كويتي، شملت رواتب شهرية ومكافآت تقاعدية وبدلات إيجار وقروض إسكانية. ونتيجة لذلك، ألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية ضخمة بلغت مليوناً و793 ألف دينار كويتي.
سحب الجنسية من المتهم وأبنائه
في يونيو 2024، تم سحب الجنسية الكويتية من المتهم وأبنائه البالغ عددهم 27، بعد أن أثبتت الجهات المختصة عدم قانونية حصوله عليها، واعتبار ملفه غير شرعي من الأساس.
كشف التزوير بعد سنوات من التحريات
استندت التحريات إلى غياب أي سجل مدني أو تعليمي سابق للمتهم داخل الكويت قبل عام 1995، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو توثق هويته الحقيقية. كما لعبت تقارير مباحث الجنسية دوراً محورياً في فضح التزوير وتقديم الأدلة إلى النيابة العامة.
مصير الحكم: هل يُخفف لاحقاً؟
ورغم أن الحكومة الكويتية كانت قد أصدرت توجيهاً في وقت سابق بتخفيض بعض أحكام السجن المؤبد إلى 20 عاماً، لم تُصدر أي جهة رسمية بياناً يؤكد شمول منصور اليامي بهذا القرار، خاصة وأن القضية تتعلق بتزوير في الهوية واستغلال أموال الدولة.
قضية تهز الرأي العام
الحكم الصادر بحق الشاعر السعودي أثار تفاعلاً واسعاً في الكويت والخليج، نظراً لحساسية القضية التي تمسّ أمن الجنسية الكويتية، وتعيد طرح تساؤلات حول كيفية حصول البعض على الوثائق الرسمية بطرق غير قانونية، ومدى فاعلية الرقابة على ملفات الجنسية.