TRENDING
نقيب الإعلاميين يكشف أسباب استمرار برنامج رامز جلال رغم الجدل

يظل برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش" واحدًا من أكثر البرامج إثارة للجدل خلال موسم رمضان السنوي، حيث يجذب نسب مشاهدة مرتفعة بالرغم من الانتقادات المتكررة لطبيعة المقالب التي يواجهها الضيوف.

وفي تصريحات حديثة، كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن الأسباب التي تمنع إيقاف البرنامج، موضحًا الجوانب القانونية والإعلامية المرتبطة بعرضه.

برنامج مقالب ترفيهي يثير جدلًا مستمرًا

أكد طارق سعدة أن برنامج رامز جلال يندرج ضمن فئة البرامج الترفيهية المعتمدة على المقالب وإثارة المفاجآت لدى الضيوف. وأوضح أن الجدل حول البرنامج ليس جديدًا، حيث بدأ منذ نحو أربع إلى خمس سنوات نتيجة ردود فعل بعض المشاهدين الذين اعتبروا أن بعض المقالب قد تكون مبالغًا فيها، بينما يرى آخرون أنه برنامج ترفيهي ناجح يحظى بمتابعة كبيرة.

إنتاج البرنامج خارج مصر يزيد من تعقيد قرار الإيقاف

أشار النقيب إلى أن البرنامج يُنتج خارج جمهورية مصر العربية، ما يعني أنه لا يخضع بالكامل لنفس الضوابط المطبقة على الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تسجيل البرنامج يتم مسبقًا قبل عرضه على القنوات الفضائية، مما يجعل التدخل أو قرار الإيقاف أكثر صعوبة مقارنة بالبرامج المنتجة داخل مصر، نظرًا لكونه عملًا جاهزًا تمامًا قبل وصوله إلى الجمهور.

حرية المشاهد في اختيار البرامج

شدد طارق سعدة على أن متابعة البرنامج أو عدمها قرار شخصي يعود للمشاهد، مشيرًا إلى أن الجمهور يمتلك الحرية في اختيار ما يناسبه من برامج ترفيهية، تمامًا كما يختار الشخص الفيلم الذي يشاهده في السينما.

وأوضح أن المقارنة بين متابعة أو مقاطعة البرامج تتيح للمشاهد التحكم في محتوى استهلاكه دون أي إجبار.

انقسام الجمهور بين الإعجاب والنقد

لفت النقيب إلى وجود انقسام واضح بين الجمهور حول البرنامج، فهناك من يراه ممتعًا ويحقق عنصر الترفيه المطلوب خلال رمضان، بينما يرى آخرون أنه قد يسبب إزعاجًا للضيوف أو يحتوي على مواقف صعبة.

وأشار إلى أن هذا الانقسام أصبح طبيعيًا مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحول البرامج الشهيرة إلى مواضيع نقاش وانتقاد واسع بين المستخدمين.

الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي

خلال ظهوره في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، تحدث طارق سعدة عن أهمية وضع ضوابط واضحة لتنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على الجهات المحلية فقط، بل تبدأ من السياسات التي تضعها الشركات الدولية المالكة لهذه المنصات.