أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الستار على الجدل القانوني الذي أحاط ببرنامج المقالب الشهير "رامز ليفل الوحش"، بعدما قضت برفض الدعوى المقامة للمطالبة بوقف عرضه. هذا الحكم جاء ليؤكد استمرار الفنان رامز جلال في منافسة موسم رمضان 2026، رغم الموجات المتكررة من الانتقادات والملاحقات القضائية التي تلاحق برنامجه سنوياً.
دفاع رامز جلال يحسم المعركة القانونية
شهدت جلسة النطق بالحكم حضور المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلاً عن الفنان رامز جلال، حيث قدم دفوعاً قانونية جوهرية فنّدت مبررات المطالبة بوقف البرنامج. واقتنعت المحكمة بالحجج المقدمة، مما أدى إلى صدور القرار باستمرار العرض، لينهي بذلك حالة الترقب التي عاشها صناع العمل والجمهور المتابع للبرنامج الذي يتصدر دائماً نسب المشاهدة.
صرخة برلمانية: "عنف وتنمر وإساءة للقيم"
على الجانب الآخر، لم يكن التحرك قانونياً فحسب، بل امتد لداخل أروقة البرلمان المصري؛ حيث تقدم النائب محمود المنوفي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل وجهه لرئيس الوزراء ووزير الإعلام. واستند المنوفي في طلبه إلى أن محتوى "رامز ليفل الوحش" يتجاوز حدود الترفيه ليصل إلى الترويج للعنف والتنمر الصريح.
وأوضح النائب أن البرنامج يعتمد على "الإيذاء البدني والنفسي" للضيوف، معتبراً أن بعض المشاهد لا تليق بالمرأة المصرية وتتنافى مع القيم الأصيلة للمجتمع، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الإعلام بدوره التوعوي بدلاً من تصدير محتوى يسيء للذوق العام.
مطالبات بالرقابة على "التريند"
واختتم عضو مجلس النواب طلبه بالتشديد على ضرورة مراجعة البرامج التي تحظى بمشاهدات مليارية، لضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية. ويرى المعارضون للبرنامج أن "النجاح الرقمي" لا يجب أن يكون مبرراً للتجاوز، بينما يرى مؤيدو رامز جلال أن البرنامج يندرج تحت فئة الكوميديا الترفيهية التي تعتمد على الإثارة باتفاق مسبق مع الضيوف.