أصدرت الجهة القانونية التي تتولى الدفاع عن الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي بيانًا رسميًا للرد على الجدل المثار خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار تفيد باتهامها في قضية سرقة وإحالتها إلى المحاكمة.
وأوضح البيان الصادر عن مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، التي يمثلها المستشار الدكتور سمير جاويد محمد بصفته وكيلًا عن الفنانة، ضرورة تحري الدقة في ما يتم نشره عبر المواقع الإخبارية والصحف بشأن تفاصيل القضية وقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
خلفية القضية وفق بيان الدفاع
أشار البيان إلى أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة جاء في الأساس على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات بينهم، مؤكدًا أن الفنانة لا صلة لها بطبيعة هذا النزاع.
وأضاف الدفاع أن اسم جيهان الشماشرجي ورد في القضية على سبيل الشيوع مع عدد من الأطراف الأخرى، وليس باعتبارها طرفًا مباشرًا في الخلاف التجاري محل التحقيق.
التأكيد على ثقة الدفاع في القضاء المصري
شدد البيان على أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية والنزاهة، مؤكدًا أن قرار الإحالة إلى المحكمة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي.
كما أوضح الدفاع أن الكلمة الأخيرة ستبقى لأحكام القضاء، داعيًا وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى الالتزام بالمهنية وعدم التوسع في نشر معلومات قد تمس السمعة والشرف قبل صدور حكم قضائي نهائي في القضية.