أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بقبول استئناف الإعلامية مها الصغير على الحكم الصادر ضدها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة اللوحات"، لتقضي بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية.
تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية
قضت المحكمة الاقتصادية، خلال جلستها المنعقدة اليوم 18 مارس، بقبول الاستئناف المقدم من مها الصغير، وإلغاء حكم الحبس لمدة شهر، مع تأييد الغرامة المقدرة بـ10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على عدد من اللوحات الفنية.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بحبسها شهرًا وتغريمها، قبل أن تنجح في استئناف الحكم وتخفيف العقوبة.
خلفية القضية والاتهامات
تعود وقائع القضية إلى أشهر ماضية، عندما ظهرت مها الصغير ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث عرضت خلال الحلقة عددًا من اللوحات، مؤكدة أنها من أعمالها الخاصة.
لاحقًا، تقدمت فنانة دنماركية بدعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بنسب أعمال فنية عالمية لنفسها دون وجه حق.
اتهام بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
بحسب أوراق القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وُجهت إلى مها الصغير تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بعد عرض لوحات فنية عالمية ونسبها لنفسها عبر وسيلة إعلامية.
وكشف تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أن اللوحات المعروضة تعود لأربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، من بينهم الدنماركية ليزا لاش نيلسون، إلى جانب فنانين من إيطاليا وفرنسا.
دفاع مها الصغير أمام النيابة
من جانبها، نفت مها الصغير الاتهامات الموجهة إليها خلال التحقيقات، مؤكدة أنها سلّمت فريق البرنامج ملفًا إلكترونيًا يحتوي على أعمالها الخاصة، مشيرة إلى أن عرض اللوحات محل النزاع جاء "عن طريق الخطأ"، نتيجة تحميلها من الإنترنت دون قصد نسبها لنفسها.
موقف القانون والتقرير الفني
أكد التقرير الرسمي أن الأعمال الفنية محل النزاع محمية بموجب اتفاقيتي "برن" و"التريبس" الدوليتين، وأن عرضها دون إذن يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية للمؤلفين، خاصة مع نسبها علنًا لشخص آخر.
وبناءً على ذلك، رأت النيابة العامة توافر القصد الجنائي، وقررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية، استنادًا إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.