دخلت قضية الفنان المصري محمود حجازي منعطفاً قانونياً جديداً اليوم، الاثنين 6 أبريل 2026، حيث تقدم فريق دفاعه رسمياً بطلب استئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر. تأتي هذه الخطوة في محاولة لإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أول أكتوبر في مارس الماضي، على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على زوجته، رنا طارق.
تفاصيل الحكم والأزمة العائلية
تعود جذور القضية إلى بلاغ رسمي حررته الزوجة (المصرية المقيمة في أمريكا)، اتهمت فيه حجازي بضربها وسحلها، مما تسبب لها بكدمات وإصابات متفرقة، موثقة ذلك بصور شاركتها لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبناءً عليه، قضت المحكمة بـ:
الحبس: 6 أشهر مع الشغل.
الكفالة: 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً.
التعويض: إلزام حجازي بدفع 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
رواية محمود حجازي: "تلفيق لمنع السفر"
من جانبه، نفى محمود حجازي كافة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، مقدماً رواية مغايرة للأحداث، حيث لخص موقفه في عدة نقاط:
الاتهام بالتلفيق: اعتبر حجازي أن زوجته ابتكرت واقعة الضرب للضغط عليه للتنازل عن "وثيقة منع ابنهما يوسف من السفر".
خوف من الهروب: أكد أن هدفها هو الهروب بالطفل إلى خارج البلاد، وأنه لجأ للقضاء لحماية حقوقه كأب.
الصمت من أجل الصغير: شدد على التزامه الصمت الإعلامي مؤقتاً احتراماً لابنه، مؤكداً أنه سيتحدث في الوقت والمكان المناسبين (أمام القضاء).
انقسام في الشارع الإلكتروني
أحدثت القضية ضجة واسعة على منصات التواصل، حيث انقسم المتابعون بين فريقين:
متعاطفون مع حجازي: رأوا في مبرراته بشأن منع ابنه من السفر سبباً منطقياً قد يدفع الطرف الآخر لتلفيق التهم.
مدافعون عن الزوجة: استندوا إلى الصور التي نشرتها رنا طارق، معتبرين أن العنف الجسدي مرفوض تحت أي مبرر، وطالبوا بضرورة محاسبة المعتدي أياً كان موقعه.