خرجت الفنانة التركية بيران داملا يلماز، بطلة مسلسل «الخليفة» (Halef)، عن صمتها إزاء الأخبار التي انتشرت أخيراً بشأن صدور حكم قضائي بسجنها لمدة 6 أشهر في ألمانيا، على خلفية ديون قيل إنها ترتبت عليها نتيجة خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية.
وفي ردّ قانوني مباشر، نشرت يلماز بياناً صادراً عن فريقها القانوني، برئاسة المحامي مراد أوموت أكبينيز، وبمشاركة المحامي المعتمد في ألمانيا أونور جان ياغباشان، نفت فيه بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله، مؤكداً عدم وجود أي حكم بالسجن أو مذكرة توقيف بحقها في ألمانيا.
محامو بيران داملا: لا حكم بالسجن ولا إجراءات تنفيذ بحقها
وجاء في البيان القانوني: «نود أن نوضح للرأي العام أنه لا يوجد أي حكم بالسجن، أو قرار ضبط، أو إجراءات تنفيذ جبري لديون مؤكدة ضد موكلتنا بيران داملا يلماز من قبل أي محكمة في ألمانيا».
وبذلك، وضع فريقها القانوني روايته الرسمية في مواجهة الأخبار التي تحدثت عن صدور حكم قضائي بحق الفنانة، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تستند، بحسب ما توصل إليه الدفاع، إلى ملف قضائي ألماني قائم ضدها.
اتهامات بتزوير وثائق وتلاعب بالمستندات
ولم يكتفِ الفريق القانوني بالنفي، بل اتخذ موقفاً أكثر حدة تجاه المستندات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام التركية، مشيراً إلى أن الوثائق خضعت للفحص والتدقيق، وأنها تتضمن، بحسب البيان، تعديلات وتزويراً ومعلومات مخالفة للحقيقة.
كما وصف المحامون تداول هذه الأخبار بأنه جزء من «حملة ممنهجة وغير مصادفة» تهدف، وفق تعبيرهم، إلى الإضرار بسمعة الممثلة وتشويه صورتها من خلال نشر معلومات غير صحيحة على فترات متقاربة.
وثيقة من ألمانيا تحسم موقف الدفاع
وأرفقت بيران داملا يلماز منشوراتها بوثيقة رسمية صادرة عن محاميها في مدينة هامبورغ الألمانية بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2026.
وبحسب ما أورده الدفاع، تم التواصل مباشرة مع الجهات القضائية والنيابة العامة المختصة في ألمانيا للتحقق من المعلومات المتداولة، ولم يتبين وجود ملف قضائي أو رقم قضية أو حكم صادر بحق يلماز يقضي بسجنها.
وطالب الفريق القانوني وسائل الإعلام والصحافة بالتزام الدقة المهنية، وعدم نشر أو تداول وثائق ومعلومات غير موثقة، داعياً إلى اعتماد البيانات والمستندات الصادرة عن الممثلين القانونيين الرسميين للفنانة كمصدر للمعلومات المتعلقة بالقضية.
وبهذا البيان، انتقلت بيران داملا يلماز من موقع الصمت أمام الأخبار المتداولة إلى مواجهة الرواية المتداولة بملف قانوني، واضعةً أمام الرأي العام نفياً رسمياً لما نُشر عن سجنها في ألمانيا.