دخلت القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية بوسي والشيكات دون رصيد مرحلة جديدة، بعدما قدمت المغنية المصرية إقراراً رسمياً بالتصالح أمام محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة، عقب سداد المبلغ محل النزاع. وقررت المحكمة تأجيل نظر استئنافها على حكم الحبس إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح وإنهاء المسار القانوني للقضية.
تصالح بوسي أمام محكمة جنح الهرم
نظرت محكمة مستأنف جنح الهرم، الثلاثاء، 29 سبتمبر/أيلول، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من المغنية بوسي على حكم حبسها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، المتعلقة بتحرير شيك دون رصيد.
وخلال الجلسة، قدمت بوسي إقراراً رسمياً بالتصالح مع المجني عليه أمام هيئة المحكمة، بعدما سددت قيمة المبلغ محل القضية، فيما استكملت المحكمة الإجراءات المرتبطة بالتصالح قبل تحديد موعد جديد لنظر الاستئناف.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح وإنهاء الإجراءات القانونية.
بوسي تحضر جلسة الاستئناف إلزامياً
حضرت المطربة بوسي إلى المحكمة بصورة إلزامية خلال جلسة الاستئناف، وسلمت نفسها إلى حرس المحكمة، الذين تحفظوا عليها داخل القاعة لحين انتهاء إجراءات الجلسة.
وظهرت بوسي أثناء وجودها بالمحكمة مرتدية كمامة وقبعة، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها في نهاية الجلسة.
تفاصيل قضية بوسي والشيكات دون رصيد
تعود القضية الحالية إلى عام 2015، عندما ارتبط اسم بوسي بعدد من القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، لتتوالى الأحكام القضائية الصادرة بحقها خلال السنوات التالية.
وفي عام 2016، صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني "ف. م"، شقيقة زوجها السابق وليد، وذلك في القضية رقم 14498 لسنة 2015.
كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكاماً أخرى بحق المطربة في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015 و40245 لسنة 2015، وتضمنت الأحكام الحبس لمدة ست سنوات غيابياً، مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.
11 حكماً في قضايا الشيكات
مع تصاعد النزاع القضائي، وصل عدد الأحكام الصادرة بحق بوسي إلى 11 حكماً، من بينها حكمان عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015.
وقضت المحكمة في القضيتين بحبسها لمدة عامين غيابياً، مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة زوجها السابق.
وفي عام 2018، عُدّل أحد الأحكام الصادرة بحق المغنية بوسي من الحبس لمدة ثلاث سنوات إلى ستة أشهر، في القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.
القبض على بوسي في مطار القاهرة
في سياق تطورات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة القبض على بوسي ومنعتها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقها في قضايا مرتبطة بشيكات دون رصيد.
وتأتي جلسة الاستئناف الأخيرة في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رقم 40245 لسنة 2015، بعدما اتخذت بوسي خطوة رسمية نحو التصالح مع المجني عليه وسداد المبلغ محل النزاع.
وبتأجيل نظر الاستئناف إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تستمر الإجراءات القضائية الخاصة بإتمام التصالح، على أن تستكمل المحكمة النظر في الملف وفق ما تقرره الإجراءات القانونية خلال الجلسة المقبلة.