نشرت جريدة النهار ردًّا من شركة وتري، وهو بيان للشركة ترد فيه على الفنانة اليسا وكل ما حالت اليه الأمور بعد مشاركة الفنانة قضيتها الخاصة على العلن بغية تحويلها لقضية رأي العام.
وجاء في ردّ شركة "وتري"، ما يلي:
"أوّلاً: بخلاف ما ورَدَ في المقال قضية الفنانة إليسا ليست قضية وطنية على الإطلاق، بل هي قضية شخصية بامتياز مفتعلة من أساسها بحيث أن الفنانة إليسا ثارت بوجه كلّ من طلب منها التعقّل ولملمة أمورها وقد وصل بها الامر إلى التطاول على القضاء والسادة القضاة والغير فقط لأنها منزعجة! على ما يبدو اعتادت الفنانة إليسا فرض رغباتها على مرّ السنين عن طريق استعطاف جمهورها والرأي العام، وهذا ما تحاول فعله مرّة إضافية في الأونة الأخيرة. أما الزعم بالتدخلات السياسية في القضاء فهو زعم معيب لم تثبته الفنانة اليسا ولا وكيلها القانوني. وبكل تأكيد قضية الفنانة اليسا ليست قضية حريات بل قضية تجاوز للحريات وفلتان وتطاول وكأن الفنانة تحسب أن شهرتها المفترضة تجعلها فوق المحاسبة لكي لا نكتب أكثر.. فلو أرادت الفنانة اليسا أن ترى الحقيقة لكانت أوقفت ضجيجها في هذه الأيام الصعبة واعتذرت بدلا" من اعتلاء المنابر والتهجم على الغير وفضح تجاوزاتها غير المسبوقة كما فضح واقعها الفني.على العلن! وكم كنا نتمنى أن لا نرد، إنما للصبر حدود".
"ثانياً: الفنانة إليسا وخلافاً لما جاء في المقال، لا تملك أرشيفها الفني. فهي لم تستثمر يوما" بصوتها ولم تنتج أغانيها باستثناء البعض منها.لا بل ان شركة وتري التي استحوذت على شركتي ميوزك ماستر وليدو ميوزك، و شركة روتانا للمرئيات الصوتية والفنية هما من يملكان هذا الأرشيف الذي لا خوف عليه الا من تجاوزات الفنانة اليسا نفسها".
"ثالثاً: بخلاف ما ورد في المقال، لا يوجد صفحات فنية للفنانين على منصة يوتيوب. يوتيوب هي منصة تقنية متكاملة تعمل وفقا للقانون الأميركي وتمّكن المتعاقد معها وفقا لآلية قانونية تحمي حقوق الملكية الفكرية من انشاء القنوات الفنية لإتاحة المحتوى الفني للمتعاقد أو سواه من المتعاقدين معه ولا علاقة ليوتيوب بالتعاقدات التي يجريها المتعاقد مع الغير. الفنانة اليسا ليست متعاقدة مع منصة يوتيوب، وهي لم تستثمر الأموال لإنشاء القناة المسماة اليسا ولا تحوز على المحتوى المتاح على هذه القناة وهي باستطاعتها ولوج القناة تلك على أساس عقد التوزيع الذي وقعته شركتها في دبي معنا، أي بإذن من قبلنا، سيما وأننا أنشأنا هذه القناة منذ أكثر من 15 سنة لإتاحة الأغاني التي نملكها! في مطلق الأحوال ان ملكية القناة أضحت موضوع دعوى سجلت أمام جانب المحكمة التجارية في بيروت ولا يمكن للفنانة اليسا أو سواها الزعم بملكيتها للقناة قبل أن تبت جانب المحكمة بالدعوى بموجب حكم نهائي ومبرم".
"رابعاً: نجد انفسنا مضطرين للرد على ما نقل عن الوكيل القانوني للفنانة اليسا لكون ما نقل عنه انما يشكل معلومات غير صحيحة ومختلقة من أساسه والدليل:
- بإمكان الفنانة اليسا ولوج قناة اليسا على منصة يوتيوب بدليل أنها أتاحت عدد من الأغاني من خلال هذه القناة بنفسها خلال الأشهر الماضية وهي على سبيل المثال لا الحصر (أنا مش صوتك، بتمايل على الBeat، الخ...). وهذا مرده الى كون أننا لغاية تاريخه لم نحجب عن الفنانة اليسا هذا الحق بالرغم من فسخها غير الموفق للعقد الذي على أساسه نالت حق الولوج هذا بانتظار الحكم النهائي الذي سوف يصدر عن جانب المحكمة التجارية في دبي والتي سبق لنا ان تقدمنا بها لإعلان عدم قانونية الفسخ الأحادي والزام الفنانة اليسا بتسليمنا الالبوم المتعاقد حوله.
- لا وجود لقرارين مدنيين صادرين لمصلحة الفنانة اليسا في لبنان ولم نتمنع عن انفاذ أي قرار! الحقيقة هي أن الفنانة اليسا تقدمت بخلاف قواعد الاختصاص الدولية بطلب أمر على عريضة لدى القضاء المستعجل في المتن الذي أصدر بالنتيجة قرارا بنزع صفة الموزع الحصري عنا بالرغم من أن النزاع حول هذا الأمر دائر في دبي، وعندما استأنفنا القرار ، تقدمت الفنانة اليسا من خارج الأصول القانونية بدعوى ضد الدولة اللبنانية بسبب أعمال حضرة القضاة الاستئنافيين ، قبل أن يبتوا بالنزاع ، لمنعهم البت بطلب وقف التنفيذ . وبنتيجة هذا الاجراء التعسفي غير القانوني والذي يؤكد أن الفنانة اليسا هي وحدها من يعرقل اعمال القضاء، لم تتمكن الفنانة اليسا من الاستحصال على الصورة الصالحة للتنفيذ التي تخولها طلب تنفيذ القرار المستأنف. وهكذا لا نكون نحن من "تمنع" عن تنفيذ القرار المستأنف بل تكون الفنانة اليسا بعرقلتها لأعمال جانب محكمة الاستئناف هي من حال دون تنفيذ القرار الذي في مطلق الأحوال لا يتعلق بقناة اليوتيوب ولا بملكيتها بل يتطرق لأساس النزاع المطروح أمام جانب محكمة التجارية في دبي.
- خلافاً لما نقل عن وكيل الفنانة إليسا فإن حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وكذلك حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان كانا قد حققا خلال أكثر من ثمانية أشهر في الجرائم المختلقة التي تقدمت بها الفنانة اليسا ضدنا وخلصا الى اعتبار النزاع مدنيا وليس جزائيا بموجب قرارين منفصلين....وبالرغم من هذين القرارين تقدمت الفنانة اليسا بنفس الشكوى مرة ثالثة ممعنة في افترائاتها! وبغض النظر عن التفاصيل غير الدقيقة التي نقلت عن وكيلها - الذي يعتقد ان له حق بالتدخل بأعمال جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان واصول العمل لديها - لم يوقف رئيس مجلس إدارة شركة وتري بل بالعكس تم تركه بعد تحقيق طويل معه والتحقق من أن موضوع الشكوى هو نفسه الذي سبق وتم التحقيق به... وهذه الشكاوى الافترائية أضحت كلها موضوع شكوى افتراء سجلت لدى حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت. وعلى الفنانة اليسا ، لو انها فعلا تحترم القضاء ، أن تتوقف عن تقديم الشكاوى نفسها أمام مراجع قضائية مختلفة واختلاق الأكاذيب والمناشدات الباطلة من على مختلف المنابر الإعلامية بهدف التشويش والتهويل الفاضح، بل انتظار حكم القضاء وعدم استباقه! كل الموضوع أن القضاء قال كلمته التي لم تعجب الفنانة اليسا وغرورها الفائض فأطلقت العنان لحملة شعواء لا تنطلي على أحد والتي نترك للقضاء اتخاذ الموقف المناسب منها.
- خلافاً لما تم نقله عن وكيل الفنانة اليسا، لا خطر محدق بحقوق الفنانين ولا يجب دق ناقوس الخطر. فمن ناحية أن قضية الفنانة اليسا هي قضية احتيال بسيطة لمن سولته نفسه أن يبيع حقوق توزيع البومه الجديد لشركتين متنافستين وأن يقبض المقدم سلفا" وهي قضية مطروحة حاليا أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وعلى الفنانة ووكيلها عدم التحدث في الاعلام لحين بت الدعوى وهذا الامر لا يستوجب حتما دق أي ناقوس خطر لكونه مسألة شخصية بحتة وليست مسألة رأي عام. أما بعد، فلا خوف على الفنانين الذين استشاروا محامين متخصصين يحافظون حتما على حقوقهم أو اللذين استثمروا في التقنيات الرقمية.
لا حاجة لتضخيم النزاع وتصويره على أنه مسألة وطنية للتعمية على الفشل والتسلط. احترام القضاء يبدأ بعدم الحديث علنا" بمسائل مطروحة أمامه والأجدر كان السكوت لحين أن تبت المحاكم بالدعاوى المطروحة امامها. وغداً لناظره قريب".