بعد مرور شهر كامل على عرضه في دور السينما، فوجئ الجمهور وصناع السينما بقرار الرقابة على المصنفات الفنية بمصادرة فيلم "خذني بعاري" ومنعه من العرض أو التصدير، استناداً إلى المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955، والتي تعطي الحق للرقابة بإعادة مراجعة الأعمال الفنية حتى بعد الموافقة عليها.
الفيلم عرض فعلاً في سينما "ديانا" بعد تعديلات أولية
بحسب ما نشرته مجلة الكواكب، الرقابة كانت قد اعترضت على بعض مشاهد الفيلم عند تقديمه للمراجعة لأول مرة، وطلبت إجراء تعديلات، وهو ما استجاب له المنتج أحمد أبو الوفا. بعد هذه التعديلات، حصل الفيلم على الترخيص وتم عرضه في سينما "ديانا".
سحب ثم إفراج ثم مصادرة نهائية
الغريب أن الرقابة سحبت نسخ الفيلم في الأسبوع الثاني بحجة عدم تنفيذ التعليمات الرقابية، ثم عادت وأفرجت عنه بعد ساعتين فقط، ليُستأنف عرضه من جديد. إلا أن بعد أسبوعين إضافيين، أصدرت قراراً نهائياً بمصادرة الفيلم ومنع عرضه نهائياً.
المنتج: "حكمتم عليّ بالإعدام.. لماذا لم ترفضوه منذ البداية؟"
أعرب المنتج أحمد أبو الوفا عن صدمته من القرار، مؤكداً أنه التزم بكل التعليمات، وأن الرقابة كانت توافق على السيناريو والمحتوى خطوة بخطوة. قال:
"إزاي تحكموا عليا بالإعدام وأنا حاطط كل ثروتي في الفيلم؟ ليه ما رفضتوش الفيلم من الأول؟!"
المخرج سيد زيادة يوضح: "القصة منشورة منذ 10 سنوات"
المخرج سيد زيادة أكد أن اسم الفيلم ليس جديداً أو صادماً كما يدعي البعض، حيث إن القصة المقتبس منها الفيلم بنفس العنوان وقد نُشرت أربع مرات في عشر سنوات دون اعتراض. وأشار إلى أن الانتقادات في الصحف كانت محدودة جداً.
الشد والجذب ينتهي بتغيير اسم الفيلم إلى "اغفر لي خطيئتي"
رغم تمسك الرقابة بموقفها، فإن صناع الفيلم قرروا اللجوء إلى القضاء، وبعد معركة قانونية طويلة، حصلوا على تصريح بعرض الفيلم ولكن بشرط تغيير الاسم إلى "اغفر لي خطيئتي".
هل كان قرار الرقابة مبرراً أم تعنتاً؟
قصة فيلم "خذني بعاري" تسلط الضوء على الإشكالية الدائمة بين الإبداع والرقابة في العالم العربي، وخصوصاً في القضايا التي تمس الأخلاق أو التقاليد. يبقى السؤال مطروحاً:
هل كان القرار لحماية المجتمع فعلاً، أم هو استجابة لضغوط الرأي العام؟