تأجيل البت في دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين لهذا السبب

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، وذلك وسط تزايد الدعوات لحماية حرية الإبداع الفني وإجراء تغييرات جذرية داخل النقابة.

تأجيل جلسة المحكمة 

الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت، أمس الأحد، قرارًا بتأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي د. هاني سامح، ضد نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 10 تموز/يوليو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه.

إلغاء قرار المنع محور الدعوى

الدعوى المقدمة تطالب بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع وهبي من إحياء الحفلات الغنائية داخل مصر، واعتبر محامي الفنانة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الإبداع والتعبير الفني، التي يكفلها الدستور المصري.

موقف النقابة ودفاع هيفاء وهبي

خلال الجلسة، مثلت النقابة عبر إدارة الشؤون القانونية، وطلبت مهلة لدراسة تقرير المفوضين. بينما تمسك دفاع هيفاء وهبي بمطالبه، واعتبر أن القرار تعسفي ويمس الحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني.

هاني سامح يهاجم النقيب مصطفى كامل

المحامي هاني سامح، الذي تدخل في الدعوى، طالب بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، واتهمه بفرض رقابة "غير دستورية" على الساحة الفنية، واتباع معايير "سلفية وقروسطية" لا تتوافق مع الدستور ودور النقابات.

وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء، الصادر في 16 اذار/مارس الماضي، جاء نتيجة لضغوط من حملات تشهير دينية متشددة على مواقع التواصل، دون استناد إلى أي إجراءات قانونية أو تحقيق رسمي، ما يمثل اعتداءً واضحًا على حرية الإبداع ومكانة الفنانين.

انخفاض النشاط الفني وتأثيره على السياحة

اتهم سامح النقابة بإضعاف النشاط الفني داخل مصر، في وقت تشهد فيه دول مثل السعودية والإمارات انفتاحًا ثقافيًا كبيرًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على السياحة الفنية والاقتصاد القائم على المهرجانات والحفلات.

استناد الدعوى إلى الدستور المصري

الدعوى استندت إلى المادتين 65 و67 من الدستور، اللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع وتمنعان فرض الرقابة على الفنون إلا بأمر قضائي، مما يوضح أن قرار النقابة يتعارض مع نصوص الدستور.

دعوات لتشكيل لجنة انتقالية

اختتم سامح مذكرته القانونية بالدعوة لتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين تصحيح أوضاعها وفق مبادئ الدستور، مطالبًا بوقف جميع قرارات مصطفى كامل تجاه هيفاء وهبي وفنانين آخرين.

وأكد في تصريحاته أن القضية تتجاوز شخص هيفاء وهبي، وتمثل معركة للدفاع عن هوية مصر الثقافية والفنية، في مواجهة ما اعتبره توجهات متزمتة تهدد المشهد الفني المصري.