شهدت الساحة القضائية والفنية في مصر جدلاً واسعًا بعد صدور حكم قضائي بحق مروة يسري، الشهيرة إعلامياً باسم "بنت مبارك"، في القضية التي أقامتها ضدها الفنانة وفاء عامر. فقد أصدرت المحكمة، يوم السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، حكمًا يقضي بسجن المتهمة لمدة عامين مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم القضائي في قضية مروة يسري
جاء الحكم بعد عدة جلسات محاكمة شهدت استماع المحكمة إلى دفوع النيابة والدفاع، وانتهت في النهاية إلى إدانة مروة يسري بتهم السب والقذف الموجهة إليها من قبل الفنانة وفاء عامر. العقوبة المقررة تمثلت في حبس سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة قوية لوقف التجاوزات التي تتم عبر البث المباشر ووسائل التواصل.
خلفية القضية بين وفاء عامر ومروة يسري
تعود جذور القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة وفاء عامر، اتهمت فيه مروة يسري باستغلال خاصية البث المباشر عبر تطبيق "تيك توك" لتوجيه عبارات مسيئة بحقها. هذه الاتهامات دفعت النيابة العامة إلى التحقيق في الواقعة وإحالة المتهمة إلى المحاكمة، ما أدى لاحقًا إلى صدور الحكم القضائي بالإدانة.
دفوع محامي المتهمة أثناء المحاكمة
خلال جلسات القضية، حاول محامي مروة يسري، أحمد مهران، الدفع ببطلان الإجراءات، مشيرًا إلى:
عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وجود تناقض في الروايات الرسمية بشأن واقعة القبض عليها، فقد ورد في بيان الداخلية أنها ضُبطت أثناء بث مباشر، فيما كشفت التحريات أنها حضرت بناءً على استدعاء رسمي.
استمرار حبسها احتياطيًا لمدة تجاوزت الشهر، وهو ما وصفه بأنه يخالف القوانين، خاصة أن الأدلة كانت محفوظة لدى النيابة العامة منذ البداية.
الطعن في تقرير الفحص الفني المقدم في القضية، واعتباره باطلًا شكلاً وموضوعًا.
فقدان بطاقة هوية مروة يسري
من أبرز النقاط المثارة في جلسات المحاكمة كانت واقعة فقدان بطاقة هوية المتهمة، التي تسببت بتعطيل إصدار التوكيلات القانونية لمحاميها. وقد تبين لاحقًا أن البطاقة كانت بحوزة المباحث، وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً على ارتباك الإجراءات وتناقضها منذ البداية.