ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات مفبركة بشأن المصمم العالمي عبد محفوظ، يود المكتب الإعلامي توضيح الآتي:
عدم صحة الأخبار المتداولة:
لم تصدر أي أوامر قبض أو حبس بحق المصمم عبد محفوظ، وجميع المعلومات التي تم نشرها في هذا الصدد غير صحيحة تمامًا، ولا تمت للواقع بأي صلة، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو رسمي.
مصدر الادعاءات:
تبين أن الجهة التي قامت بنشر هذه المزاعم قد دأبت مؤخرًا على تداول معلومات مغلوطة ومضللة، بدافع التشهير والإساءة لسمعة المصمم، مستغلة علاقاتها لنشر تلك الادعاءات بين أفراد المجتمع.
الإجراءات القانونية:
بناءً على ذلك، بادر المصمم عبد محفوظ، عبر وكيله القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، التي تولي كامل الاهتمام بحماية سمعة الأفراد والحفاظ على الخصوصية، وتطبيق القوانين التي تجرّم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة.
حقوق المصمم:
يؤكد المكتب الإعلامي أن المصمم عبد محفوظ يحتفظ بحقه الكامل في متابعة القضية حتى يتم ردع كل من يسيء استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالآخرين، مع الثقة التامة في نزاهة وعدالة الجهات القضائية الإماراتية وقدرتها على إنصافه وفقًا للقانون.
دعوة للتحرّي والدقة:
يهيب المكتب الإعلامي بجميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل والمواقع الإلكترونية والمستخدمين تحري الدقة قبل نشر أي معلومات غير موثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من المكتب الإعلامي للمصمم.
خلفية البيان:
نشرت بعض المواقع الإلكترونية، من بينها موقع "القاهرة 24"، ما وصفته بـ"مستندات تكشف تفاصيل الإجراءات القانونية الصادرة بحق المصمم اللبناني عبد محفوظ في الإمارات"، متضمنة معلومات عن مذكرة توقيف وقرار منع سفر، على خلفية قضية تتعلق بالاحتيال على سيدة أعمال إماراتية بارزة. يوضح المكتب الإعلامي أن هذه الأخبار غير دقيقة تمامًا.