أصدرت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانًا رسميًا وحاسمًا ردت فيه على الجدل المثار مؤخرًا حول ما سُمي إعلاميًا بـ "قوائم الممنوعات" الخاصة بالأعمال الدرامية المعدة للعرض في موسم رمضان 2026. نفى البيان بشكل قاطع صدور أي توجيهات أو قرارات مسبقة تتعلق بمحتوى المسلسلات، مؤكدًا أن كافة المعلومات المتداولة على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي هي معلومات مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
تحديد اختصاصات لجنة الدراما ودور الرقابة
أوضحت اللجنة أن وضع قوائم رقابية أو محاذير مسبقة ليس من ضمن اختصاصها الأصيل بأي شكل. وأشارت إلى أن دورها يقتصر على متابعة ما يُعرض فعليًا من أعمال درامية وتقييم مدى التزامها بـ أكواد المجلس الأعلى للإعلام بعد الإنتاج. وأكدت اللجنة أن مسؤولية إجازة النصوص وتقييمها المبدئي تقع فقط على عاتق الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الإجراء.
استياء اللجنة من انعدام المهنية وتهديد بالإجراءات القانونية
أعربت لجنة الدراما عن أسفها لما وصفته بـ انعدام المهنية لدى بعض المنصات الإعلامية التي لم تلتزم بالقواعد الصحفية بوجوب التحقق من المعلومات عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية. وأشارت إلى أن هذه المنصات تجاهلت النفي الصريح الصادر عن رئيسة اللجنة وعدد من أعضائها. وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي جهة أو فرد يروج لمعلومات غير صحيحة وينسبها للجنة أو للمجلس الأعلى للإعلام.
تفاصيل "القائمة المزعومة" المتداولة
يُذكر أن مواقع التواصل كانت قد شهدت تداولًا واسعًا لقائمة مزعومة من التوصيات "الصارمة" نُسبت زيفًا للجنة الدراما. تضمنت هذه المحاذير المزعومة بنودًا مثل حظر الترويج للمخدرات، ومنع تناول تجارة الأعضاء إلا في سياق يفرق بين التجارة غير المشروعة والتبرع القانوني، بالإضافة إلى الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية ومشاهد العنف والبلطجة غير المبررة. كما شملت القائمة اشتراطات تتعلق بعدم عرض الفساد داخل مؤسسات الدولة إلا في إطار يخدم رسالة واضحة، ودعم صورة المرأة واحترام عقل المشاهد، وهي كلها بنود نفت اللجنة علاقتها بها تمامًا وأكدت أنها شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.