أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن بدء معركة قانونية جديدة ضد ما وصفته بالتجاوزات المهنية والأخلاقية التي طالت سمعتها واعتبارها المهني. ومن خلال مكتب المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، اتخذت سعيد إجراءات رسمية حاسمة تهدف إلى ردع محاولات النيل من كرامتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القضاء هو المسار الوحيد لاسترداد الحقوق.
تحرك رسمي لدى الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين
أوضح البيان الصادر عن مكتبها القانوني أنه جرى التقدم بشكاوى رسمية بتاريخ 11 يناير 2026 إلى لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلى نقابة الإعلاميين. واستندت البلاغات إلى وجود مخالفات جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشددة على أن الصمت السابق كان احتراماً لـ "أصول الزمالة"، إلا أن التمادي في الإساءة استوجب التدخل القانوني الفوري.
رصد اتهامات بالسب والقذف ومحاولات "صناعة التريند"
تضمن الملف القانوني توثيقاً دقيقاً لما قامت به "المشكو في حقها" من استغلال للمنصات الرقمية لاختلاق "تريندات" على حساب أعراض الزملاء. وأشار البيان إلى أن الواقعة الأخيرة شملت منشورات تحتوي على عبارات سب وقذف صريحة، وتلميحات مسيئة توحي بالمرض النفسي والشماتة، وهو ما اعتبرته ريهام سعيد محاولة ممنهجة للنيل من تاريخها المهني واعتبارها الشخصي أمام جمهورها.
التلميح جريمة: محكمة النقض تحسم الجدل القانوني
رد البيان بقوة على محاولات التهرب من المسؤولية القانونية عبر "التلميح دون التصريح" أو تعديل المنشورات المسيئة. وأكد المستشار هيثم عباس أن أحكام محكمة النقض المصرية استقرت على أن العبرة في جرائم النشر هي بالمقاصد والمعاني وليس فقط بالألفاظ، مشدداً على أن أي تلميح يستقر في يقين الجمهور والمتابع بأنه موجه لشخص بعينه يُعد سباً وقذفاً يعاقب عليه القانون بكل حزم.
تحذير أخير وثقة في مؤسسات الدولة الإعلامية
وجه المكتب القانوني تحذيراً شديد اللهجة لأي طرف يحاول الزج باسم ريهام سعيد في سياقات مسيئة، مؤكداً أن سياسة ضبط النفس قد انتهت. وأعرب البيان عن ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وصولاً إلى وقف الحسابات