رفضت المحكمة العسكرية طلبات إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في الملفات الأربعة الملاحق بها أمامها، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات والتسريبات التي رجّحت إمكانية الإفراج عنه خلال المرحلة الراهنة.
خيبة أمل بعد توقعات إيجابية
بحسب المعلومات، تقدّمت محامية شاكر بطلبات لإخلاء سبيله، إلا أن مقدّمي هذه الطلبات تفاجأوا بقرار الرفض. وكان مناخ التفاؤل الذي سبق القرار قد عزّز الاعتقاد بأن المحكمة قد تستجيب للطلبات، إلا أن القرار القضائي جاء حاسمًا بإبقاء الوضع على ما هو عليه.
تحرّك قانوني مرتقب
مصادر متابعة أكدت وجود توجّه لدى فريق الدفاع لتقديم طلبات جديدة لإخلاء السبيل، في محاولة لإعادة طرح الملف أمام المحكمة العسكرية، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات قانونية.
جلسة مفصلية أمام جنايات بيروت
بالتوازي، حدّدت محكمة الجنايات في بيروت تاريخ 24 أبريل موعدًا لمتابعة محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين، في قضية محاولة قتل هلال حمود عام 2013 في صيدا. ومن المقرر أن تُخصص الجلسة للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، تمهيدًا لاختتام المحاكمة وإرجاء الجلسة للنطق بالحكم.
ترقّب الشارع الفني والقانوني
يشكّل هذا التطور محطة جديدة في مسار قضية شاكر، التي تعود فصولها إلى أحداث عبرا عام 2013، وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه جلسة نيسان، في ظل تعقيدات قانونية وتشابكات سياسية وأمنية تحيط بالملف منذ سنوات.