تصدر اسم الفنانة جيهان الشماشيرجي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر تداول أنباء حول إحالتها للمحاكمة الجنائية في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من عامين. وبينما أثار الخبر صدمة لدى جمهورها، كشفت التقارير الصحفية عن كواليس القضية التي بدأت بخلاف فني وانتهت في أروقة المحاكم.
كواليس الأزمة: استوديو الحلي ومشاجرة "فض الشراكة"
تعود جذور الأزمة إلى الفترة التي كانت تشغل فيها جيهان الشماشيرجي موقع الشريكة في "استوديو" فني مستأجر، يضم نخبة من الفنانين المتخصصين في مجال تصميم الحلي والمجوهرات. ووفقاً للمعلومات الموثقة، فإن الخلاف لم يكن موجهاً في بدايته ضد الفنانة الشابة، بل اشتعلت الشرارة الأولى نتيجة نزاع حاد حول الإيجار بين إحدى زميلات جيهان (مستأجرة أخرى) وصاحبة المكان.
ومع تصاعد وتيرة التوتر خلال محاولات "فض الشراكة" وإخلاء الاستوديو، تطور الأمر من مشادة كلامية إلى مشاجرة جسدية عنيفة، أسفرت عن تعرض والدة صاحبة الاستوديو لإصابات، مما دفع الأخيرة إلى تحريك بلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية.
من مشاجرة إلى "جناية سرقة": كيف تورطت جيهان؟
لم يتوقف الأمر عند حدود المشاجرة العارضة، بل اتخذ المسار القانوني منحىً تصاعدياً؛ حيث تطور البلاغ إلى دعوى قضائية شملت كافة المستأجرين المتواجدين في الاستوديو آنذاك، ومن بينهم جيهان الشماشيرجي. ووفقاً للتحقيقات، فقد أخذت القضية صبغة جنائية بتهم تتعلق بـ السرقة والتعدي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى قرار الإحالة للجنايات.
وعلى الرغم من هذا التصعيد القانوني، تشير المعطيات المتاحة إلى أن جيهان الشماشيرجي لم تشارك فعلياً في أي صدام أو مشاجرة جسدية بشكل مباشر، وأن إقحام اسمها في القضية جاء نتيجة صفتها التعاقدية كشريكة في المكان وقت وقوع الواقعة، وهو ما يسعى الدفاع لتوضيحه أمام المحكمة.