حسم المكتب القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل المثار حول الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم قضائي ضدها لصالح المنتج محمد الشاعر. وفي بيان رسمي أصدره المستشار القانوني ياسر قنطوش، تم توضيح النقاط القانونية الغائبة عن الرأي العام، مؤكداً أن المعلومات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفتقر للدقة والموضوعية القانونية.
حقيقة الحكم القضائي وشرط التحكيم الذي أوقف الدعوى
أوضح البيان أن الحكم المتداول لا يعد انتصاراً قانونياً للمنتج محمد الشاعر كما رُوج له، بل هو حكم إجرائي بحت. وأكد مكتب قنطوش أن المحكمة قضت بـ "عدم قبول الدعوى" نظراً لوجود شرط التحكيم المتفق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين. وهذا يعني أن المحكمة لم تدخل في تفاصيل النزاع أو تبحث في جوهره، بل قررت عدم الاختصاص لأن الطرفين اتفقا مسبقاً على فض نزاعاتهما عبر هيئات تحكيمية وليس أمام القضاء العادي.
وشدد المستشار القانوني على أن تصوير هذا الإجراء وكأنه حكم نهائي في موضوع القضية هو محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وخلق انطباع غير حقيقي حول الموقف القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب.
مستحقات مالية معلقة منذ 8 أشهر وتحرك قانوني مرتقب
فجر البيان مفاجأة تتعلق بالجانب المادي للنزاع، حيث كشف أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تتقاضَ مستحقاتها المالية المتأخرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وأشار المكتب القانوني إلى أن دعوى التحكيم قائمة بالفعل منذ شهر يونيو الماضي للمطالبة بهذه المبالغ، إلا أن التسويف في السداد هو ما فاقم الأزمة.
وأعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش عن اعتزامه توجيه إنذار رسمي للشركة المعنية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك كخطوة أخيرة للمطالبة بسرعة سداد كافة المستحقات المتأخرة والمبالغ المرتبطة بدعوى التحكيم، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التصعيدية في حال عدم الاستجابة.
رد حازم على محاولات التشويه الإعلامي
أعرب البيان عن استنكاره لإصدار بيانات متتالية تروج لمعلومات منقوصة، مؤكداً أن المسار القانوني الصحيح هو التحكيم الذي لم يصدر فيه قرار نهائي بعد. وأكد الفريق القانوني لشيرين عبد الوهاب التزامه بالشفافية وإطلاع الجمهور على الحقائق المثبتة بالمستندات، بعيداً عن محاولات التشهير أو ممارسة ضغوط إعلامية غير مبررة.