شهدت الأزمة القانونية بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشركة The Basement Records تطوراً حاسماً، بعدما رفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي تقدمت بها شيرين ضد المنتج محمد الشاعر. وجاء القرار بعد أن أثبتت جهات الطب الشرعي سلامة العقد الموقّع عام 2018، ونفت تماماً وجود أي عملية تزوير، وفق ما ذكره موقع Billboard Arabia.
وأكد التقرير الفني أن العقد مؤرخ في تاريخه الصحيح ومطابق للمستندات الأصلية، على عكس ادعاءات شيرين التي اتهمت فيها المنتج وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على مستحقاتها المالية.
وحددت المحكمة جلسة جديدة للنظر في تطورات القضية في 8 يناير/كانون الثاني 2026.
خلفية النزاع بين الطرفين
ترجع بداية الخلاف إلى عام 2023، حين تقدّم المحامي ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابةً عن شيرين، اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي "وبحلفلك" و"القماص" دون إذنها، إضافة إلى الاستيلاء على إدارة صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تسجيل البلاغ تحت رقم 50638.
وفي مارس/آذار 2024، أدانت محكمة جنح الشيخ زايد الفنانة شيرين في قضية سبّ وقذف وتشهير مرتبطة بالنزاع نفسه، وقررت تغريمها خمسة آلاف جنيه، وفق تصريحات المستشار القانوني صبحي جمال، محامي الشاعر.
رد الشركة وتوضيح دور شقيق شيرين
كانت الشركة قد أصدرت بياناً قانونياً في يونيو/حزيران 2024، نفت فيه جميع اتهامات شيرين المتعلقة بالاستيلاء على حساباتها الرقمية. وأوضح البيان أن إدارة حساباتها تمت بموافقتها الكاملة، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب كان وكيلاً عنها في إبرام التعاقد مع الشركة.
نزاع مستمر وحكم يميل لصالح الشركة
مع تثبيت المحكمة لصحة العقد ورفضها دعوى الاستئناف، تزداد الكفة القانونية ميلاً لصالح The Basement Records. ومع تحديد جلسة جديدة مطلع 2026، يبقى النزاع مفتوحاً بانتظار ما ستكشفه المرافعات القادمة في واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل خلال العامين الماضيين.