القضاء اللبناني يتجه لإعلان براءة فضل شاكر وسط تطورات قضائية متسارعة
تعقد محكمة جنايات بيروت يوم غد الأربعاء جلسة حاسمة للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الفنان اللبناني فضل شاكر إلى جانب الشيخ أحمد الأسير، والمتعلقة باتهامهما بمحاولة قتل هلال حمود، أحد عناصر سرايا المقاومة التابعة لحزب الله. وبحسب مصدر قضائي مطّلع، فإن التوجه داخل المحكمة يشير إلى إعلان براءة شاكر والأسير نتيجة عدم توافر أدلة كافية للإدانة، على أن تُعقد الجلسة بحضور جميع المدعى عليهم.
تنازل المدعي وتطورات مفصلية في الملف
تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من 11 عاماً، حين تقدّم هلال حمود بدعوى جنائية اتهم فيها فضل شاكر بتهديده بالقتل. إلا أن حمود عاد لاحقاً وتراجع عن أقواله، نافياً أي مشاركة مباشرة لفضل شاكر في التهديد أو وجود واقعة اغتيال مخططة، ما عزز من مسار التشكيك في الأدلة المقدمة.
روايات متضاربة واستجوابات داخل المحكمة
وفقاً للصحافية المختصة بالشأن القضائي فرح منصور، فإن شاكر نفى خلال جلسات المحاكمة أي علاقة له بمحاولة الاغتيال، مشيرة إلى غياب الأدلة الحاسمة. وأفاد المدعي خلال الاستجواب بأنه سمع تهديداً عبر مئذنة الجامع، دون تأكيد أن الفنان حمل السلاح أو أصدر أوامر مباشرة بتنفيذ أي عملية.
إخلاء سبيل محتمل لا ينهي ملف فضل شاكر القضائي
ورغم التوجه نحو البراءة في هذه القضية، فإن ذلك لا يعني الإفراج النهائي عن فضل شاكر، إذ لا تزال هناك قضايا أخرى منظورة بحقه أمام القضاء اللبناني، أبرزها ملف أحداث عبرا المرتبطة بمواجهات عام 2013 بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير قرب مدينة صيدا.
قضية أحداث عبرا وتهم التمويل والتسليح
يتهم شاكر في ملف منفصل بتمويل مجموعة الأسير وتقديم الدعم بالسلاح، إضافة إلى المشاركة في الاعتداء على حاجز للجيش اللبناني، وهي اتهامات ينفيها بشكل كامل. ومن المقرر أن تُعقد جلسة جديدة في 26 أبريل الجاري لمتابعة هذا الملف والاستماع إلى مزيد من الشهود.
رفض طلب إخلاء سبيل واستمرار الإجراءات القضائية
أوضحت وكيلة شاكر القانونية أن القضية الحالية منفصلة تماماً عن ملف أحداث عبرا، مشيرة إلى أن طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به أمام المحكمة رُفض. كما أوضحت أن جلسة الأربعاء مخصصة فقط لقضية محاولة الاغتيال، بينما ستستكمل الإجراءات في الملفات الأخرى لاحقاً.
تطورات لاحقة منذ تسليم نفسه للقضاء اللبناني
وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد سنوات من التواري، بهدف تسوية وضعه القانوني. ويخضع منذ ذلك الحين لسلسلة محاكمات تشمل قضايا متعددة أبرزها تمويل جماعات إرهابية وتبييض الأموال.
أحكام سابقة وإعادة فتح الملفات القضائية
يُذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية كانت قد أصدرت عام 2020 حكماً غيابياً بسجن فضل شاكر 22 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم تتعلق بأعمال مسلحة في صيدا، قبل أن يُعاد النظر في بعض التهم لاحقاً وإسقاط جزء منها، بما في ذلك تهم تتعلق بقتل عسكريين وتشكيل مجموعة مسلحة.