TRENDING
تأجيل دعاوى النفقة بين بيومي فؤاد وطليقته إلى هذا التاريخ

قررت محكمة أسرة قصر النيل في القاهرة، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2026، تأجيل نظر أربع دعاوى قضائية أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد للمطالبة بعدد من الحقوق المالية المتعلقة بابنهما، وذلك إلى جلسة 16 يونيو/حزيران الجاري لاستكمال إجراءات نظر القضية والفصل في الطلبات المقدمة أمام المحكمة.

أربع دعاوى نفقة ضد بيومي فؤاد أمام محكمة الأسرة

تنظر المحكمة أربع دعاوى مقيدة بأرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة، تقدمت بها طليقة الفنان بيومي فؤاد للمطالبة بمستحقات مالية خاصة بالطفل.

وتشمل المطالبات القضائية نفقات المدارس ومصروفات المسكن وأجور الحضانة، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تشهدها القضية خلال الفترة الحالية.

استعلام قضائي عن مصادر دخل بيومي فؤاد

في إطار نظر الدعاوى، كانت نيابة الأسرة قد أجرت استعلاماً سابقاً بشأن مصادر دخل الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية.

وجرى إحالة نتائج الاستعلام والفحص إلى المحكمة المختصة، التي تتولى دراسة المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين قبل إصدار قرارها النهائي بشأن المطالبات المالية.

طليقة بيومي فؤاد: حصلت على الولاية التعليمية للطفل

أكدت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخراً على حكم قضائي يمنحها الولاية التعليمية على ابنهما، مشيرة إلى أنها تحملت خلال الفترة الماضية جميع النفقات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك المصروفات الدراسية والاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أن هذا الأمر جاء في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بشكل ودي.

محاولات للصلح قبل اللجوء إلى القضاء

أشارت إلى أن محاميها بذل جهوداً للتواصل مع الطرف الآخر بهدف التوصل إلى تسوية ودية بعيداً عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق النتائج المرجوة.

وأضافت أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد تعثر حل الأزمة بشكل توافقي، مؤكدة أن المطالبات الحالية ترتبط بحقوق الطفل والتزاماته المالية.

خلاف مستمر بانتظار قرار المحكمة

كما أوضحت طليقة الفنان أن عدم سداد بعض الالتزامات المالية كان من الأسباب الرئيسية وراء إقامة الدعاوى، لافتة إلى أن بيومي فؤاد برر ذلك بعدم قدرته المالية، وفقاً لما ورد في أقوالها أمام الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تواصل محكمة الأسرة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة في 16 يونيو/حزيران، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية المتعلقة بالمطالبات المقدمة من الطرفين.