قررت محكمة جنح التجمع الخامس، أمس الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، وابن شقيقه، ورجل الأعمال أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد، إلى جانب متهمين آخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة اقتحام معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالتعدي بالضرب، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، فضلاً عن إتلاف ممتلكات الغير عمداً.
جلسة عبر الفيديو وإجراءات أمنية مشددة
ومثل المتهمون أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث جرت مواجهتهم بتحريات أجهزة الأمن والأدلة الفنية التي جُمعت خلال التحقيقات.
وشهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل الأجهزة المختصة لتأمين الجلسة ومتابعة سير الإجراءات.
تفتيش منزل نخنوخ والتحفظ على الهواتف
وفي إطار استكمال التحقيقات، نفذت قوة من البحث الجنائي والأمن العام مأمورية لتفتيش منزل صبري نخنوخ بناءً على قرار من النيابة العامة.
كما جرى التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة الخاصة به وبالأشخاص الذين كانوا برفقته وقت الواقعة، قبل إرسالها إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص محتوياتها وتفريغ المحادثات والتسجيلات المرتبطة بالقضية.
أقوال المجني عليه تكشف تفاصيل جديدة
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمين بأقوال المحامي زياد عكاشة، الذي أكد أنه لم يتهم صبري نخنوخ شخصياً بالاعتداء عليه، مشيراً إلى أن أحد أفراد الحراسة التابعة له هو من قام بالاعتداء عليه وصفعه أثناء محاولته التصوير والتدخل.
وجاءت هذه الأقوال متوافقة مع بيان سابق صادر عن شقيق صبري نخنوخ، نفى فيه تورط رجل الأعمال بشكل مباشر في واقعة الاعتداء، مؤكداً احترام الأسرة لمهنة المحاماة وأصحابها.
محاولات للصلح لم تنجح
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود محاولات للصلح بين الطرفين خلال الأيام الماضية، عبر عقد جلسة عرفية تتضمن تنازل المجني عليه عن الشقين المدني والجنائي من القضية.
إلا أن المحامي زياد عكاشة رفض تلك المساعي وتمسك باتخاذ الإجراءات القانونية، معتبراً أن الواقعة تمس كرامة مهنة المحاماة ولا يمكن التنازل عنها.
النيابة تواصل فحص الأدلة
في المقابل، طلبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من التقارير الفنية الخاصة بفحص ثلاثة مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، حيث تواصل النيابة سماع أقوال الشهود واستكمال فحص الأدلة الفنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.