أحدثت نتائج فحوص الطب الشرعي في تركيا صدمة واسعة داخل الأوساط الفنية والرياضية، بعدما كشفت التحقيقات الرسمية عن ثبوت تعاطي مواد مخدرة لدى عدد من المشاهير، يتقدمهم الممثل التركي أونور تونا، فيما أثبتت الفحوص براءة أسماء بارزة أخرى، أبرزها النجمة سيريناي ساريكايا.
نتائج الطب الشرعي تحسم الجدل
أصدر معهد الطب الشرعي التركي تقريره النهائي عقب إجراء فحوصات شملت عينات من الدم والشعر والبول لعدد من المتهمين في القضية، لتضع النتائج حداً للتكهنات التي رافقت التحقيقات خلال الأسابيع الماضية.
وكشفت الفحوص وجود مواد مخدرة في عينات عدد من الأسماء المعروفة في مجالات التمثيل والغناء والرياضة والتأثير الرقمي، بينما أكدت خلو عينات مجموعة أخرى من أي مواد محظورة.
أونور تونا ضمن قائمة الأسماء الإيجابية
تصدر الممثل التركي أونور تونا قائمة المشاهير الذين أثبتت الفحوص تعاطيهم للمخدرات، إلى جانب عدد من الشخصيات المعروفة، وهم:
أونور تونا (ممثل)
فايزة تشيفليك (ممثلة)
فاطمة أولودان غوغون (مغنية وكاتبة أغنيات)
محمد رهشان (طبيب تجميل مشاهير)
عثمان هاكتان جانيفي (فنان)
أوزغور دينيز جيلات (مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي)
كبرى إيمرين سياهديمير (لاعبة كرة طائرة)
سيريناي ساريكايا تحصل على البراءة
في المقابل، حمل التقرير أخباراً إيجابية لعدد من الأسماء التي وردت سابقاً ضمن دائرة الشبهات، بعدما أكدت الفحوص خلو عيناتها من أي مواد مخدرة.
وضمت قائمة المبرّئين:
سيريناي ساريكايا
ميرغون جاباس
بيركان شاهين
جانسو تيكين
توغتشي بوستا أوغلو
أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن سيريناي ساريكايا قطعت إجازتها خارج البلاد وعادت إلى تركيا خصيصاً للخضوع للفحوص وإثبات سلامة موقفها القانوني.
كواليس الحملة الأمنية ضد مشاهير تركيا
تعود القضية إلى نحو أسبوعين، عندما أطلقت النيابة العامة التركية حملة أمنية واسعة استهدفت 25 شخصية من مشاهير الفن والرياضة والسوشيال ميديا، في إطار تحقيقات مرتبطة بتعاطي وحيازة مواد مخدرة.
وأسفرت الحملة عن توقيف 20 شخصاً للتحقيق، قبل الإفراج عن 19 منهم لاحقاً، فيما أبقت السلطات على طبيب التجميل الشهير محمد رهشان قيد الاحتجاز باعتباره أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
ما العقوبات المتوقعة بحق المتهمين؟
يواجه الأشخاص الذين أثبتت الفحوص تعاطيهم للمخدرات اتهامات تتعلق بشراء وحيازة واستهلاك المواد المخدرة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون التركي بالسجن لفترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
كما تنص القوانين التركية على تشديد العقوبات في بعض الحالات، خصوصاً إذا ارتُكبت المخالفات بالقرب من المدارس أو المنشآت الرياضية أو أماكن العبادة والأماكن العامة.
ورغم ذلك، يتيح القانون للنائب العام إمكانية تأجيل الملاحقة القضائية في حال خضوع المتهم لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة عام كامل، على أن يتم شطب السجل الجنائي لاحقاً إذا التزم بشروط البرنامج واستكمل العلاج بنجاح.