حققت الفنانة اللبنانية إليسا خطوة قضائية جديدة في النزاع المستمر مع شركة "وتري"، بعدما أصدرت محكمة التمييز في دبي حكماً لصالحها في القضية المرتبطة بحقوقها الفنية والرقمية، لتنتهي مرحلة جديدة من المعركة القانونية التي بدأت قبل نحو أربع سنوات.
إليسا: اسمي وصوتي وأعمالي ليست مباحة لأحد
أعلن المكتب القانوني الموكل بالدفاع عن إليسا، مكتب مارك حبقة وشركاه، تفاصيل الحكم عبر بيان نشره على منصة "إكس"، مؤكداً أن القرار يمثل محطة مهمة في مسار حماية الحقوق الفنية والهوية الرقمية للفنانين.
وأشار البيان إلى أن الحكم يعزز حقوق إليسا المتعلقة باسمها التجاري وأعمالها الفنية وحضورها الرقمي، مؤكداً عدم أحقية أي جهة في استغلال أعمال الفنان أو منصاته خارج الأطر القانونية والاتفاقيات المعتمدة.
ومن جهتها، علّقت إليسا على القرار قائلة: "انتصر الحق.. هذا الحكم يؤكد أن اسمي وصوتي وأعمالي وهويتي الرقمية ليست مباحة لأحد"، كما وجهت الشكر إلى القضاء الإماراتي، مؤكدة ثقتها بالقضاء اللبناني ومواصلة خطواتها القانونية حتى تثبيت كامل حقوقها.
شكر لفريق الدفاع ومواصلة الإجراءات القانونية
كما أعربت إليسا عن تقديرها للفريقين القانونيين اللذين تابعا القضية خلال السنوات الماضية، وهما مكتب عصام التميمي وشركاه ومكتب مارك حبقة وشركاه، مشيرة إلى أهمية حماية حقوق الفنانين في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال الرقمي.
وأكد البيان أن القضية تمثل نموذجاً للصراعات الجديدة المرتبطة بحقوق المحتوى الفني والمنصات الإلكترونية، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الحقوق.
كيف بدأت أزمة إليسا وشركة "وتري"؟
بدأ الخلاف بين إليسا وشركة "وتري" عام 2022 بعد انتهاء التعاون بين الطرفين في مجال التوزيع الرقمي، ليتحول لاحقاً إلى واحدة من أبرز القضايا القانونية في الوسط الفني العربي.
وتبادل الطرفان الاتهامات حول حقوق إدارة المحتوى الرقمي، وقناة إليسا على "يوتيوب"، إضافة إلى حقوق استخدام عدد من الأغنيات والمنصات المرتبطة بأعمالها.
وانتقل النزاع إلى المحاكم في لبنان والإمارات، حيث شهد الملف خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والقرارات القضائية المتبادلة.
تطورات جديدة في الملف القضائي
وكان من أبرز المحطات السابقة في القضية صدور حكم من محكمة دبي التجارية لصالح إليسا، قضى بفسخ اتفاقية التوزيع الموقعة مع شركة "وتري" ومنع استغلال عدد من أعمالها الفنية عبر المنصات الرقمية.
في المقابل، أكدت شركة "وتري" سابقاً أن النزاع لم يُحسم بالكامل، وأن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد المتابعة أمام الجهات القضائية المختصة.
ويُعد الحكم الأخير الصادر عن محكمة التمييز في دبي تطوراً بارزاً في القضية، في وقت تتزايد فيه أهمية حماية الحقوق الرقمية وملكية الأعمال الفنية مع توسع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في صناعة الموسيقى.