تقدّمت جمعية (كفى) والنائبة بولا يعقوبيان ونواب آخرين باقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة، تزامناً مع عرض مسلسل (ع أمل) والتفاعل الكبير الذي يحققه بمواضيعه التي تلقي الضوء على تعنيف المرأة وجرائم الشرف من خلال قصص بطلات العمل اللواتي تجسّدن أدواراً من قلب الواقع، وبطلته ماغي بو غصن التي تجسد دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرّت بتجربة تعنيف وضرب ومحاولة قتل بحجة الشرف للكاتبة ندين جابر من إنتاج جمال سنان، وبعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع على مرّ السنين، وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريمها وتوفيراً للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد عمل شهور لجمعية (كفى) والنائبة يعقوبيان لتجهيز القانون، تم التقدّم باقتراح القانون للجهات المختصة في البرلمان اللبناني، ينصّ على ضرورة وضع قانون شامل للعنف ضد المرأة يحقق هذه الأهداف.
وقد تمّ صياغة إقتراح القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وقد جاء في اقتراح القانون المقدّم التالي:
-اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من اشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الانسان، وجرما يعاقب عليه القانون.
-عدم إعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو "الشرف" مبرراً لإرتكاب افعال العنف المشمولة في هذا القانون.
-إحترام إرادة المرأة في إتخاذ القرار المناسب لها.
-احترام وضمان الامن الشخصي وخصوصية المرأة.
-توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف وتمكينهم من الوصول الى العدالة عن طريق الإستفادة من المعونة القضائية.
-مرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهم وايوائهم في حدود الامكانيات المتاحة.
إن إقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة هو خطوة تتبنى فيها الدولة الللبنانية ومن خلال السلطة التشريعية سياسة شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة بعد أن تبين بأن النساء والفتيات معرضات أكثر للعنف سواء داخل الأسرة أو خارجها.
على أمل أن تصبح القوانين المرعية الإجراء صارمة بحق كل معنّف، ومنصفة لكل امرأة في لبنان والعالم العربي والعالم، و"ع امل" أن تبقى الفنون في خدمة المجتمعات، وطريقاً أساسياً في درب نبذ الجهل والتخلّف وتطوير المجتمعات على كافة الأصعدة.