الصورة ضبابية...
هذه إجابة معظم المراقبين لمستقبل الإعلام السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروب الأخير الى روسيا خوفًا من محاكمة الشعب له على فظاعة الجرائم الجسدية والمعنوية التي ارتكبها بحقه وحق شعوب أخرى مثل لبنان..
واقع الإعلام المحلي السوري اليوم وخطته للعمل، هي الشغل الشاغل للإعلاميين والقيّمين الجدد على هذا القطاع، في ظل انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي نتيجة ركام من سنوات الحرب الطاحنة والقمع الطويل وتحديات الحاضر قبل المستقبل.
لحظة سقوط النظام، انتهى دور الإعلام الرسمي الممسوك من الاستخبارات، فيما يتساءل الكثير من الزملاء عن المعايير المهنية المرتقبة والقواعد الأساسية في أخلاقيات الصحافة، ما يعني أن هناك مهمة صعبة في إعادة تكوين وهيكلة المؤسسات بشكل عصري دون هدر في الموارد والطاقات.
وفق مصادر "هواكم"، ستولد في المستقبل القريب، وسائل اعلام مرئية ومسموعة والكترونية جديدة، بنفس حرّ انما ضمن معايير المسؤولية والمصداقية، فيما هناك قنوات ستلبس حلة جديدة مواكبة للانقلاب الذي حصل، بينما تتحدث بعض المعلومات عن إمكانية إقفال وسائل محدودة لعدم تكيّفها مع المستجدات، ليبقى الأهم هو الحديث عن إحتمالية إلغاء وزارة الإعلام، باعتبارها فكرة موجودة في الأنظمة الشمولية التي تقوم بتوجيه الإعلام كما يحلو لها، والبديل عنها هو إنشاء هيئة عليا للإعلام تكون منتخبة وتمثل كل وسائل الإعلام في البلد، ضمن أُسُس ونظام داخلي واضح.
في المقابل هناك قنوات مستقلة تبث من الخارج بتمويل معارض، ستقوم بفتح مكاتب لها في سوريا الجديدة الى حين استقرار الأوضاع بشكل تام، ليصبح بثها محليًا.
الإعلام المستقل يعتبر التجربة الفريدة في تاريخ سوريا خلال الـ60 عامًا الماضية، بالتحديد منذ عام 1963 مع بروز حزب “البعث” واستيلائه على السلطة بالتدريج، وصولًا إلى السيطرة الكاملة عام 1970، وقد يكون الاختبار الأهم للسلطة القادمة في البلاد ومدى تقبلها لشريك في التنمية ورقيب على مستوى الحريات والحوكمة ومحاربة الفساد في ذات الوقت.
تفيد المصادر ان التأسيس بدأ الآن، والتحدي الأول أمام الإعلام الحر المستقل، هو بناء تحالف واضح لتبيان الحقائق أمام الشعب، وتقديم الحلول له للحد من الفساد الذي نهش معيشته وسيطر على مرافق دولته.
خلال الأشهر المقبلة، هناك ثلاثة تحديات رئيسة، الأول الاستجابة الطارئة للاحتياجات الاقتصادية والمعيشية، والثاني الاستجابة للمطالب السياسية الداخلية والخارجية، والثالث يتعلق بالقضايا الأمنية على اعتبار أن اختطاف المرحلة من قبل بقايا النظام المتضررة، هو احتمال وارد.
مصادر مطلعة تلفت عبر "هواكم"، ان الهاجس الأكبر أمام الإعلام السوري مستقبلا، يكمن في ضمان مفهوم حرية الإعلام كبند أساسي وثابت عند كتابة أي وثائق دستورية، أو سَنّ قوانين أو إصدار قرارات تتعلق بمستقبل البلاد، في ظل الحديث عن إنتاج قانون إعلام عصري يواكب التطورات معنويًا، تقنيًا ولوجيستيًا.
وتختم المصادر بالقول: " إِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ".