سحب الجنسية الكويتية من الإعلامي شعيب راشد يثير جدلاً.. ما خلفيات القرار؟

أثارت قضية سحب الجنسية الكويتية من الإعلامي المعروف شعيب راشد جدلاً واسعًا على المستويين الإعلامي والاجتماعي داخل الكويت ومحيطها الخليجي. 

فبينما رأى البعض أنه ضحية نزاع عائلي وتصفية حسابات، يعتقد آخرون أن الأمر يعكس أزمة أعمق تتعلق بتزوير الجنسية وتأثيرها على أمن الدولة. وبين التأييد والرفض، وبين الحقائق والتكهنات، تحولت هذه القضية إلى ملف وطني حساس يمتد تأثيره إلى الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية.

من هو شعيب راشد؟ 

شعيب راشد هو إعلامي كويتي، اشتهر من خلال برنامج "سوار شعيب" الذي قدمه على منصة يوتيوب، حيث استضاف من خلاله شخصيات مؤثرة وناقش قضايا اجتماعية وسياسية بطريقة جريئة، ما أكسبه جماهيرية كبيرة داخل وخارج الكويت، وفي الوقت ذاته، جعله عرضة للكثير من الانتقادات.

بداية الأزمة

 مع ظهور وثائق تدعي التزوير بدأت شرارة الأزمة في أيار/مايو 2024 عندما تم تداول وثائق عبر الإنترنت تُنسب إلى جهات رسمية كويتية، تزعم أن شعيب راشد ليس كويتي الأصل، وأنه حصل على الجنسية الكويتية عبر التزوير، من خلال انتحال صفة الابن لشخص يدعى محمد سالم فلاح فدعوش الهاجري، أحد أفراد قبيلة الهواجر الكويتية.

 تشير الوثائق إلى أن شعيب لا يمتلك أي علاقة قرابة حقيقية بالعائلة التي يدّعي الانتماء إليها، وأنه، إلى جانب عدة أشخاص آخرين، تم إدخالهم ضمن ملفات التجنيس بناءً على تزوير مستندات رسمية وتقديم معلومات غير صحيحة. كما احتوت الشكوى على أسماء وأرقام ملفات محددة، مما أضفى عليها مصداقية وجذب اهتمام الجهات المختصة والرأي العام على حد سواء. 

التصعيد الإعلامي ووسائل التواصل 

انتشرت هذه الوثائق بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الوسوم المتعلقة بـ #شعيب_راشد و #تزوير_الجنسية ضمن الأكثر تداولاً في الكويت، وبدأت مقاطع الفيديو التي تُحلل الوثائق وتوجه اتهامات مباشرة له في اجتياح "تويتر" و"تيك توك" و"سناب شات".

في هذا الوقت، التزم شعيب الصمت النسبي حتى صدر بيان رسمي منه عبر منصة "إكس"، نفى فيه تمامًا صحة الادعاءات، مؤكدًا أن الموضوع ليس سوى "خلاف عائلي مالي" تم البت فيه من قبل القضاء الكويتي، وأن إدخال اسمه في القضية يهدف لتضليل الرأي العام وتوجيه ضغوط على طرف في القضية لم يكشف عنه.

بيان شعيب راشد الرسمي

قال شعيب راشد في بيانه:

"الوثيقة التي يتم تداولها حاليًا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن جنسيتي ليست إلا امتدادًا لخلاف مالي بين أطراف عائلية تم البت فيه قضائيًا منذ سنوات. وللأسف، فإن إقحام اسمي في هذا الخلاف هو محاولة من أحد الأطراف لاستخدامي كورقة ضغط."

وأضاف: "أثق تمامًا بعدالة المؤسسات الكويتية ونزاهة القضاء، وأرفض أن يتم التشكيك في وطنيتي أو انتمائي بناءً على إشاعات واتهامات لم تُبنى على أحكام قانونية أو أدلة دامغة."

الموقف الرسمي للدولة 

لم تصدر وزارة الداخلية الكويتية في البداية أي تعليق مباشر على الوثائق، لكن مصادر إعلامية أكدت أن هناك تحقيقات موسعة تُجرى في دائرة الجنسية، شملت مراجعة آلاف الملفات، خاصة تلك التي يُشتبه في أنها تمت عبر طرق غير قانونية. وفي نهاية مايو 2024، صدر قرار رسمي يقضي بإسقاط الجنسية الكويتية عن شعيب راشد وعدد من الأسماء المرتبطة بالملف ذاته، بتهمة "تزوير مستندات رسمية واستغلال النفوذ للحصول على الجنسية".

جاء القرار وفق المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي، التي تخوّل وزير الداخلية بسحب الجنسية في حال ثبت الحصول عليها بالغش أو التزوير، حتى لو مر على منحها سنوات طويلة.

مواقف شعبية متضاربة المؤيدون للقرار: 

يرى البعض أن هذا القرار كان ضرورياً لحماية الهوية الوطنية الكويتية من التزوير، وأن التجنيس العشوائي خلال العقود الماضية أدى إلى مشكلات ديموغرافية وسياسية كبيرة، تتطلب وقفة حازمة.

ويستدل هؤلاء بحالات سابقة تم فيها سحب الجنسية من شخصيات عامة معروفة، مشيرين إلى أن القانون لا يفرق بين مواطن عادي أو إعلامي مشهور، وأن العدالة تقتضي محاسبة الجميع دون تمييز.

المعارضون للقرار: 

في المقابل، يرى آخرون أن القضية تفتقد إلى الشفافية، متسائلين عن سبب عدم عرض الأدلة علناً أو عرض القضية على القضاء بدلاً من القرار الإداري. ويعتقد

هؤلاء أن القرار قد يكون مرتبطًا بخلفيات سياسية أو إعلامية، خصوصًا أن شعيب راشد كان معروفًا بطرحه الجريء وانتقاده لبعض الظواهر الاجتماعية والسياسية.