قررت الدائرة الثالثة في محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى التي رفعتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، إلى جلسة 11 ايلول/سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء قرار النقابة بمنع وهبي من الغناء، مشيرًا إلى أن القرار يشكل مخالفة لأحكام الدستور.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نقابة الموسيقيين في 16 اذار/مارس الماضي بسحب تصاريح الفنانة ومنعها من إقامة الحفلات. وقد اعتبرت الدعوى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا للحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا عبر حكم قضائي.
التقرير أوصى بإلغاء قرار المنع، مؤكدًا أن تدخل النقابة جاء دون سند قانوني أو قضائي، وهو ما يعزز ضمانات حرية الإبداع وفقًا للدستور المصري.