أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، القبض على صانعة المحتوى مروة يسري، المعروفة عبر "تيك توك" بلقب "بنت مبارك"، بعد سلسلة من الفيديوهات المثيرة للجدل ادّعت فيها أنها الابنة السرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واتهمت عدداً من الفنانين، على رأسهم الفنانة وفاء عامر، بالتورط في قضايا خطيرة أبرزها الاتجار بالأعضاء البشرية.
وجاء تحرّك الأمن المصري استجابة لبلاغ تقدّمت به الفنانة وفاء عامر، بعد أن تعرضت لحملة تشهير واسعة من قبل المتهمة، التي نشرت مقاطع فيديو وُصفت بأنها تحتوي على اتهامات مفبركة لا تستند لأي دليل قانوني.
تفاصيل عملية الضبط والتحقيقات الأولية
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تحديد مكان إقامة المتهمة، وضبطها داخل شقة سكنية في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، رغم إقامتها الأصلية في إمبابة بمحافظة الجيزة.
وخلال مداهمة الشقة، تم ضبط هاتفين محمولين بحوزتها، وأظهر الفحص الفني لأحدهما وجود محفظة مالية تتلقى تحويلات من الخارج، ما أثار الشبهات بشأن طبيعة نشاطها الرقمي ودوافعه الحقيقية.
اعترافات صريحة: "فعلت ذلك لأجل المال"
وخلال التحقيقات الأولية، أقرّت مروة يسري بأنها اختلقت جميع الادعاءات التي ظهرت في مقاطعها، وأن الهدف من ذلك كان زيادة عدد المشاهدات على حساباتها لتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أنها لم تكن تملك أي مستندات أو أدلة حقيقية، وأن رواية "الابنة السرية" كانت مختلقة بالكامل.
الادعاء بعلاقة سرية بين مبارك وإيمان الطوخي
وكانت بداية الواقعة قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بعد أن نشرت المتهمة عدة مقاطع فيديو تزعم فيها أنها نتاج علاقة زواج سري بين الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي.
وقد نفت عائلة مبارك هذه المزاعم بشكل قاطع، كما نفى مقربون من الطوخي تلك الرواية، مؤكدين أنها لم تتزوج في حياتها وتعيش بعيداً عن الإعلام منذ اعتزالها الفن.
وفاء عامر تتحرك قانونياً: أربع بلاغات ضد مروة يسري
الفنانة وفاء عامر لم تلتزم الصمت، إذ تقدّمت بأربعة بلاغات رسمية ضد مروة يسري، اتهمتها فيها بالتشهير ونشر أخبار كاذبة، لا سيما بعد أن وجّهت الأخيرة اتهامات مباشرة لها بالتورط في شبكات لتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أي دليل.
وقد اعتبر قانونيون أن ما قامت به المتهمة يندرج تحت بند نشر الشائعات وتشويه السمعة بهدف الكسب المادي.
قضية رأي عام
تسلّط هذه الواقعة الضوء على ظاهرة آخذة في الانتشار، وهي استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وتلفيق القصص، من أجل حصد المشاهدات والمكاسب السريعة.
وتُعد قضية "بنت مبارك" واحدة من أبرز القضايا التي كشفت حدود الحريات الرقمية، وضرورة تحرّك القانون لحماية الأفراد والمؤسسات من حملات التشهير الممنهجة التي تستغل ثغرات مواقع التواصل الاجتماعي.