في أحدث التطورات القضائية، طالبت جهات التحقيق الإعلامية بوسي شلبي بتعديل بياناتها في بطاقة الرقم القومي، بحيث تُسجَّل حالتها الاجتماعية كـ"مطلقة" بدلًا من "أرملة"، في ظل الخلاف المستمر مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
بلاغ التزوير يُحفظ مؤقتًا
التحقيقات الأولية أسفرت عن حفظ البلاغ المقدم ضد شلبي بتهمة تزوير بيانات رسمية، بعد التأكد من وجود خطأ في البيانات، لكنه لم يُعتبر جريمة جنائية. وفي المقابل، تقدم دفاع الأسرة بتظلم رسمي لإعادة فتح التحقيقات ومتابعة الاتهامات.
دعوى تعويض 10 ملايين جنيه
إلى جانب ذلك، تواصل أسرة محمود عبد العزيز دعوى قضائية ضد بوسي شلبي تطالب فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بدعوى التشهير بالراحل وادعاء وجود عقد زواج مزور، وهو ما تنفيه الإعلامية بشكل كامل حتى الآن.
صراع عائلي مستمر
بينما تؤكد الأسرة على موقفها القانوني، تنفي بوسي شلبي الاتهامات الموجهة إليها، ليبقى النزاع العائلي والقضائي قائمًا، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات الجديدة.