النيابة العامة تنشر المرافعة ضد سوزي الأردنية" ومواطنون يسألون: أين التهم؟

أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح شؤون اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا باسم "سوزي الأردنية". 

وجرى إعداد المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، ضمن استراتيجية النيابة لتعزيز دور المرافعة كأداة أساسية لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون. 

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة حفاظًا على الأسرة المصرية.

حجز النطق بالحكم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة البلوجر "سوزي الأردنية" للنطق بالحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري. وجاء القرار عقب جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال المتهمة من داخل محبسها، والتي نفت خلالها ارتكابها لأي مخالفات جديدة، مؤكدة أنها سبق وأن خضعت للعقوبة عن بعض الفيديوهات، وأنها لم تنشر أي محتوى مخالف بعد ذلك.

التهم الموجهة للمتهمة

تواجه "سوزي الأردنية" اتهامات تتعلق بالتربح من المحتوى المخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال تلك المنصات لتحقيق عوائد مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال المتحصلة من هذا النشاط. وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بإيداع جزء من الأموال في حساباتها البنكية وحسابات والدها لإخفاء مصدرها غير المشروع.

تجديد الحبس 15 يومًا

وحضرت سوزي بملابس بيضاء، بينما جاء والدها صباحًا باكرًا لمساندتها أمام المحكمة لنشرها محتوى خادش. وقررت محكمة الجنح المختصة اليوم الثلاثاء تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال.

ضبط المتهمة واعترافها

أعلنت وزارة الداخلية أنه وردت عدة بلاغات ضد المتهمة لنشرها مقاطع فيديو تحتوي ألفاظًا خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بنشر هذه المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كشف نشاط غسيل الأموال

كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهمة استخدمت عدة وحدات سكنية لإخفاء الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بما في ذلك: وحدة بالقاهرة الجديدة، وأخرى بالمطرية، ووحدة بمنطقة الزيتون باسم والدها، الذي كان على علم بالنشاط.

ردود الفعل الشعبية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر ردود فعل مستنكرة على نشاط "سوزي الأردنية"، حيث تساءل المصريون عن مصداقية التهم الحقيقية الموجهة لها، مؤكدين أن العقوبة يجب أن تتناسب مع المخالفات الواقعية، وسط جدل واسع حول نشر المحتوى المخل على الإنترنت ومحاسبة صانعيه.