قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر الأربعاء إن السلطات المصرية أوقفت أو قاضت ما لا يقل عن 40 صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، بتهم تتعلق بـ"انتهاك الآداب العامة" و"تقويض القيم الأسرية"، فيما وصف حقوقيون الحملة بأنها استهداف مباشر لحرية التعبير.
https://www.instagram.com/noor_tofaha/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
اعتقالات ومحاكمات
بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس\آب، أوقفت السلطات 29 شخصاً بينهم 19 امرأة وطفلة تبلغ 16 عاماً تدعى نور تفاحة، التي صدر بحقها حكم بالحبس عامين من محكمة الأحداث بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وفق تقارير محلية.
كما جرى توقيف صانعي المحتوى سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي بتهم "غسل الأموال" و"نشر محتوى خادش"، رغم امتلاكهما ملايين المتابعين.
محتوى متنوّع
تضمنت حسابات الموقوفين مقاطع راقصة، محتوى كوميدياً، فيديوهات "مزامنة الشفاه"، إعلانات لمنتجات تجميل زهيدة الثمن، ومشاهد من حياتهم اليومية، بحسب تقرير المنظمة.
خلفية قانونية وشكاوى
جاءت التوقيفات بعد شكوى تقدم بها 32 محامياً اعتبروا أن هذه التسجيلات "تشكل خطراً على جيل الشباب".
وتستند معظم القضايا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، والذي تعتبره المنظمة الحقوقية إحدى الأدوات الرئيسة في تجريم حرية التعبير في مصر.
انتقادات حقوقية وترحيب رسمي
قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة عمرو مجدي إن "الحملة تهدف إلى قمع آخر فسحة لحرية التعبير في البلاد"، مضيفاً أن استهداف النساء على أساس اللباس أو الرقص "يجسد الطابع التمييزي لهذه التدابير".
وفي المقابل، لقيت الحملة ترحيباً من وسائل الإعلام القريبة من الحكومة، التي وصفتها بأنها خطوة لحماية "القيم المجتمعية".
مطالبات بالإفراج
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الموقوفين، وإسقاط التهم عنهم، إضافة إلى إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير والخصوصية والمعتقد باسم الأخلاق.