أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا ضد البلوغر الأردنية المعروفة باسم سوزي الأردنية، بعد أسابيع من توقيفها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للآداب العامة.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت المحكمة بسجن سوزي الأردنية، واسمها الحقيقي مريم. أ، لمدة عام مع النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، ومصادرة جميع الأجهزة والمضبوطات التي كانت بحوزتها.
اتهامات تتعلق بخدش الحياء العام
وجهت النيابة العامة إلى سوزي تهمًا تتعلق بـ"سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" و"الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية في مصر"، مؤكدة أن المحتوى الذي كانت تبثه يمثل تجاوزًا واضحًا للأعراف والتقاليد، وانتهاكًا للقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.
وخلال جلسات المحاكمة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليها، معتبرة أن أفعالها تمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ المجتمع المصري وقيمه الأخلاقية.
تحقيقات تكشف مصادر أموال مشبوهة
أظهرت التحقيقات أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، من خلال نشر مقاطع مصورة تحرض على سلوكيات مرفوضة اجتماعيًا لزيادة نسب المشاهدة.
وكشفت النيابة أن سوزي حاولت لاحقًا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارها في شراء شقق ووحدات سكنية تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه مصري.
واقعة سابقة أثارت الجدل
وسبق أن واجهت سوزي اتهامات مماثلة بعد بث مباشر أساءت فيه إلى والدها، وهي الواقعة التي وصفتها النيابة بأنها دليل على "إصرارها على استخدام المنصات الرقمية للإساءة للآداب العامة دون احترام للقانون أو التقاليد الاجتماعية".
مساندة من الأسرة وسط انقسام الرأي العام
شهدت جلسات المحاكمة حضورًا لافتًا لعائلة سوزي التي حرصت على دعمها طوال فترة محاكمتها، في وقت تباينت فيه ردود الفعل على مواقع التواصل بين مؤيد للحكم باعتباره دفاعًا عن القيم المجتمعية، وآخرين اعتبروا القرار تقييدًا لحرية التعبير عبر الإنترنت.