أنهى القضاء المصري الجدل المثار حول فيلم "الملحد" بإصدار حكم نهائي يرفض جميع الدعاوى المطالِبة بوقف عرضه، مؤكداً أحقية صناع الفيلم في طرحه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
إبراهيم عيسى يعلن الحكم في أزمة عرض "الملحد"
أعلن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عبر حسابه على "فيسبوك" صدور الحكم القضائي لصالح عرض الفيلم، قائلاً: قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا وناصعًا بعرض فيلم الملحد ويرفض كل دعاوى منع عرضه.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية. وجاء هذا الإعلان بعد صدور القرار رسميًا من محكمة القضاء الإداري اليوم.
تفاصيل الحكم القضائي في فيلم "الملحد"
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور لوقف عرض الفيلم، استنادًا إلى المادة (67) من الدستور التي تمنح النيابة العامة وحدها حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية، ما يجعل أي دعوى فردية غير مقبولة قانونًا.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من المحامي هاني سامح لعدم وجود قرار إداري، بعد أن أثبتت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة صدور ترخيص رسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات الفنية تحت رقم (121) لسنة 2023، ما يضمن صحة الإجراءات القانونية المتبعة.
خلال جلسات النظر، استدعت المحكمة ممثلين من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفني والفكري، وفق قرار جلسة 8 يوليو/تموز الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.
موقف المعارضين والقضايا الفكرية
أكد الدكتور هاني سامح في مرافعته أن الدعاوى المرفوعة ضد الفيلم تمثل "انتكاسة خطيرة" لمبادئ الدستور، مشيرًا إلى أن صناع العمل حصلوا على جميع التراخيص وفق القانون رقم 430 لسنة 1955.
وحذر سامح من خلط الرقابة القانونية بالوصاية الفكرية، معتبرًا أن السماح بالدعاوى الفردية يهدد حرية الإبداع ويعيد "خطابات الظلام" التي طالت أعمالًا سابقة مثل المصير وطيور الظلام والإرهابي.
وبصدور الحكم، أسدل القضاء الستار على الجدل القانوني بشأن فيلم "الملحد"، مؤكداً أن أي فرد، بما في ذلك مرتضى منصور، لا يملك صفة قانونية لطلب وقف العرض، وأن الترخيص الرسمي لعرض الفيلم سليم ونافذ.