كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 63333 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها عازف وموزّع موسيقى يعمل بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عامل بكافيه، عن وقائع تتعلق بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، شملت الكوكايين والهيروين.
اعترافات داخل التحقيقات
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقرّ المتهم الأول، وهو عازف موسيقى بدار الأوبرا، بإدمانه مخدر الكوكايين وتعاطيه عن طريق الاستنشاق، موضحًا أنه كان يشتري الجرام الواحد مقابل 3 آلاف جنيه، سواء نقدًا أو عبر التحويل باستخدام تطبيق «إنستاباي».
التعارف داخل منزل حسام حبيب
وأشار المتهم إلى أن تعرفه على المتهم الثاني، وهو عامل كافيه، بدأ قبل نحو ثلاث سنوات داخل أحد الفنادق، حيث اشترى منه الكوكايين لأول مرة، قبل أن تنقطع العلاقة بينهما لفترة. وأضاف أنهما التقيا مجددًا مؤخرًا داخل منزل المطرب حسام حبيب أثناء التحضير لأغنية جديدة، ليعود بعدها إلى شراء المواد المخدرة عقب انتكاسة جديدة في الإدمان، وفق أقواله.
القبض في الزمالك
وأفاد المتهم الأول بأنه تم ضبطه أمام منزله بمنطقة الزمالك وبصحبته المتهم الثاني، بينما كانت بحوزتهما مواد مخدرة. وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إحراز جوهر مخدر الكوكايين والهيروين بقصد التعاطي والاتجار.
دور المتهم الثاني ومصدر المخدرات
من جانبه، اعترف المتهم الثاني خلال التحقيقات بأنه تلقى اتصالًا من المتهم الأول لشراء 10 جرامات من الكوكايين، وقام بجلبها من أحد تجار المخدرات بمنطقة الجعافرة، ثم توجّه إلى منزل المتهم الأول في الزمالك لإتمام عملية البيع، حيث ألقي القبض عليهما.
البيع للمطرب حسام حبيب
وأوضح المتهم الثاني أنه كان يعمل سابقًا في مجال السياحة، إلا أن مروره بضائقة مالية دفعه إلى الاتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أنه كان يبيع لمعارفه فقط. وذكر، ضمن أقواله، أنه قام ببيع مخدر الكوكايين للمطرب حسام حبيب داخل منزله بالتجمع الخامس، لافتًا إلى أن السائق الخاص بالمطرب كان يتولى سداد ثمن المخدرات.
تفاصيل الأسعار وعدد المرات
وبحسب اعترافات المتهم، كان يشتري جرام الكوكايين بسعر 1750 جنيهًا، ويبيعه لعملائه مقابل 2500 جنيه. كما أقرّ بأنه باع المخدرات للمتهم الأول أربع مرات، وللمطرب حسام حبيب ما بين 6 إلى 7 مرات، بكمية إجمالية تُقدّر بنحو 5 جرامات من مخدر الكوكايين.
التحقيقات مستمرة
ولا تزال النيابة العامة تواصل التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في ضوء ما ورد من اعترافات وأدلة في القضية.