في أول تعليق لها على أزمة الفنان أحمد مكي الأخيرة، وجّهت طليقته مي كمال الدين رسالة مؤثرة وصادمة إليه، عقب إلقاء القبض على مديرة أعماله السابقة، المتهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حساباته البنكية.
رسالة مي كمال الدين إلى أحمد مكي: "كنت بتمنى تصدقني"
عبرت مي كمال الدين عن حزنها الشديد لما يتعرض له أحمد مكي، من خلال خاصية "القصص المصورة" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة لخبر التحقيق مع مديرة أعماله المتهمة بالاستيلاء على أكثر من 66 مليون جنيه.
وكتبت مي رسالة مباشرة لطليقها قالت فيها:
"كنت أكثر حد بيكره الست دي بعد والدته الله يرحمها، زعلي عليك أكبر من خسارتي اللي بمر بيها لما أعلنت انفصالي وقلت بسبب ناس حواليك.. أنا كان نفسي بس تصدقني؟ مكنتش بتصدقني وخسرتني وهاجمتني لحد ما فقدتني إحساسي بأي شيء حلو في الدنيا.. كنت بتمنى تكون أحسن مني وأنت أكثر حد جه عليا".
رد على الشامتين: "خسارتنا فلوس وربنا يعوض"
كما وجّهت مي كمال الدين رسالة حاسمة لكل من حاول الشماتة بها أو بالفنان أحمد مكي، مؤكدة أن الخسارة الحقيقية ليست مادية، قائلة:
"اللي بعتالي رسالة شماتة فيا وفيه، هقولك خسارتنا في فلوس بس والله يعوض، وربنا ينقي قلبك من الحقد والشماتة".
هجوم مباشر على مديرة الأعمال: "رجعي الفلوس"
ولم تكتفِ مي بذلك، بل عادت ونشرت خبراً آخر يتعلق بمحاولتها السابقة للعودة إلى أحمد مكي ورفضه الأمر، وعلّقت عليه بهجوم حاد على مديرة أعماله السابقة، قائلة:
"يا مديرة أعماله رجعي فلوسه بس الأول وبعدين اخترعي أخبار حتى الواحد يصدقها.. أنتِ حرامية وكذابة، داهية تشيلك بعيد عني".
تفاصيل البلاغ والتحقيقات مع مديرة أعمال أحمد مكي
كانت الأجهزة الأمنية قد أحالت البلاغ المقدم ضد مديرة الأعمال السابقة للفنان أحمد مكي إلى النيابة العامة، بعد اتهامها بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 66 مليونًا و500 ألف جنيه دون وجه حق.
وتقدم مصطفى حامد، دفاع الفنان أحمد مكي، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة ضد سيدة تُدعى "ن. أ"، اتهمها فيه بالاستيلاء على تلك المبالغ خلال فترة إدارتها لأعماله، وامتناعها عن تقديم أي كشوفات مالية أو مستندات محاسبية توضح أوجه الصرف، رغم مطالبته المتكررة لها بذلك.
استغلال التوكيل العام وسحب الأموال
وأوضح دفاع أحمد مكي أن مديرة الأعمال السابقة استغلت التوكيل العام الصادر لها من الفنان، وقامت بسحب المبالغ المالية محل الاتهام دون تقديم ما يثبت أوجه صرفها، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه.