تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخالف للقيم الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة الراقصة بوسي للمحاكمة رسميًا
كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة الراقصة بوسي إلى المحاكمة، بعد توجيه اتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور، في إطار القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية.
وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة القبض على المتهمة، والتي جاءت بسبب نشر محتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام ومخالف للقيم الأسرية المصرية عبر المنصات الرقمية.
دفاع بوسي: لا حسابات بنكية والفيديوهات دعائية
من جانبه، أوضح المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة بوسي، أنه خلال مثول موكلته أمام جهات التحقيق المختصة بمنطقة المقطم، وبسؤالها عن امتلاكها حسابات بنكية أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية، أكدت بشكل قاطع أنها لا تمتلك أي حسابات مصرفية أو نشاط مالي إلكتروني.
وأضاف أن المتهمة قدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، والتي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المتداولة محل الاتهام هي مجرد مواد إعلانية ودعائية للترويج لعملها الفني، ولا تحمل أي نية للإساءة أو التحريض.