دخل الخلاف العلني بين بيسان إسماعيل وميس دعاء مرحلة جديدة بعد صدور حكم أول درجة عن محكمة دبي الجزائية في الدعوى التي شغلت المتابعين خلال الأشهر الماضية، لتتحول الأزمة من منصات التواصل إلى أروقة القضاء.
تفاصيل الحكم: غرامة وحذف محتوى وحرمان مؤقت من الإنترنت
بحسب ما كشفه المستشار القانوني ماهر الباجوري لـ ET بالعربي، فإن الحكم الصادر لا يزال ابتدائياً ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد، ويحق للمحكوم عليها الطعن عليه بالاستئناف ضمن المهلة القانونية المحددة.
وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف، مع إلزام بحذف العبارات محل الجريمة من مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وأكد المصدر أن الحكم قابل للاستئناف، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني جديد في حال قررت الجهة المعنية الطعن به.
مهلة 15 يوماً أمام بيسان إسماعيل
في المقابل، تمتلك بيسان إسماعيل مهلة 15 يوماً قبل دخول الحكم حيّز التنفيذ. وخلال هذه الفترة يمكنها القبول بالحكم كما صدر، أو التقدم باستئناف للمطالبة بتعديل العقوبة. إلا أن العقوبة الأساسية الواردة في الحكم ستُطبق بعد انتهاء المهلة القانونية ما لم يتم اتخاذ إجراء قانوني يغيّر مسار القضية.
من دعم علني إلى أزمة مفتوحة
تعود جذور الخلاف بين الطرفين إلى موقف فني أثار جدلاً واسعاً بين جمهورهما. فبحسب المعلومات المتداولة، انسحبت بيسان من الترشح ضمن إحدى الفئات دعماً لميس دعاء، لكنها فوجئت لاحقاً بدعوة الأخيرة جمهورها للتصويت لمنافس آخر. هذا التصرف اعتبرته بيسان غير تقديري، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الخلاف إلى سجال علني عبر مواقع التواصل.
رسالة تحذيرية أشعلت الجدل
كانت ميس دعاء قد نشرت في وقت سابق رسالة عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، أوضحت فيها أنها التزمت الصمت سابقاً لأن الخلافات الخاصة لا يجب أن تُنشر للعلن، لكنها لوّحت بكشف ما وصفته بحقائق تتعلق بالإساءات التي طالتها، مشيرة إلى اتهامات تتعلق بالتشهير والاعتداء على سمعتها.
وأكدت في رسالتها أن ما نشرته يمثل “أول تحذير وآخر”، في إشارة إلى أنها لن تلتزم الصمت مجدداً إذا استمرت الهجمات ضدها، وهو ما ساهم في تصعيد الأزمة وتوسيع دائرة التفاعل الجماهيري معها.
بهذا الحكم، تنتقل قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء إلى مرحلة مفصلية، في انتظار ما إذا كان أي من الطرفين سيلجأ إلى الاستئناف، أو سيُسدل الستار على النزاع بقرار المحكمة الابتدائي.