تتواصل فصول الخلاف القضائي بين الممثلة التركية إلتشين سانجو وهاكان بالي، في قضية مالية تحولت إلى محور جدل واسع في الإعلام ومواقع التواصل. وفي أحدث التطورات، خرج محامي بالي ليردّ على الوثائق التي نشرتها سانجو، مؤكدًا أنها "لا تعكس الحقيقة" وأنها محاولة لتغيير مسار دعوى تحصيل الدين.
من هو هاكان بالي؟
هاكان بالي هو الشخص الذي رفع دعوى قضائية ضد إلتشين سانجو، مطالبًا بمبلغ مالي يقول إنه مستحق له مقابل أعمال نفذها في منزلها. وبحسب روايته، عمل لأشهر في المنزل ويطالب بمبلغ 92,500 ليرة تركية، مؤكدًا أن مستحقاته لم تُدفع بالكامل.
المحامي: الادعاءات بشأن السجل الجنائي محاولة للتشويش
محامي بالي، سوات تونتش، رفض ما تم تداوله بشأن امتلاك موكله 13 سجلًا جنائيًا، مؤكدًا أنه لا علم له بمثل هذه المعلومات، وأنها تندرج ضمن بيانات شخصية لا يمكن الوصول إليها قانونيًا. وتساءل: إذا كان الأمر صحيحًا كما يُدّعى، فلماذا تم تسليم المنزل لموكله والعمل فيه لأشهر؟ مشيرًا إلى وجود صور توثق أداء الأعمال.
واعتبر أن إثارة مسألة السجل الجنائي تهدف إلى تشويه صورة موكله أمام الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر القضية، وهو تحصيل مستحقات مالية مقابل عمل منجز.
توتر خلال المعاينات القضائية
وفي ما يتعلق بإجراءات المعاينة، أوضح تونتش أن موكله واجه محاولة منعه من دخول موقع المعاينة الأولى، قبل أن يؤكد القاضي حقه القانوني في الحضور. وبعد تحديد معاينة ثانية، تم طلب منع مشاركته، ما دفع فريق الدفاع إلى طلب مرافقة الشرطة بسبب ما وصفوه بسلوك عدائي سابق. المحكمة قررت إجراء المعاينة بحضور أمني، مع تثبيت حق بالي ومحاميه في المشاركة.
خلاف الأرقام وتقارير الخبراء
سانجو نشرت وثيقة تفيد بدفعها مبلغ 183,875 ليرة تركية، إلا أن محامي بالي وصفها بأنها مجرد ادعاء قُدم للمحكمة. وأكد أن أحدث تقرير خبير في القضية أشار إلى أن موكله يستحق مبلغًا أكبر مقابل الأعمال التي أنجزها، مشددًا على أن جميع التقارير حتى الآن تُظهر بالي بوصفه الدائن.
كما أشار إلى تحويل مبلغ 21 ألف ليرة تركية إلى موكله بعد علم الطرف الآخر بنيته رفع دعوى قضائية، مؤكدًا أن المبلغ أُعيد كاملًا، ومتسائلًا عن سبب التحويل إذا لم تكن هناك مديونية.
القضاء يحسم الجدل
الملف لا يزال مفتوحًا أمام القضاء، فيما يتمسك كل طرف بروايته مدعومة بوثائق وتقارير خبراء. وبين تبادل الاتهامات ونشر المستندات، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام التركي مؤخرًا.