أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا يقضي بتغريم المسؤول السابق عن إدارة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بالاستيلاء على حساباتها الرسمية ومنعها من النفاذ إليها أو إدارتها بشكل مباشر طوال الفترة الماضية.
تفاصيل الحكم والإدانة القضائية
جاء منطوق الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من المكتب القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب والتي اتهمت فيها مدير أعمالها السابق بتجاوز صلاحياته المهنية والسيطرة الكاملة على القنوات الرقمية الرسمية التابعة لها بما في ذلك صفحات فيسبوك وإنستغرام وقناتها على يوتيوب مما تسبب في عرقلة تواصلها مع جمهورها وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بمسيرتها الفنية.
تداعيات الاستيلاء على الحسابات الرقمية
أوضحت الحيثيات أن المتهم استغل امتلاكه للأرقام السرية ووسائل التحقق للسيطرة على المحتوى الرقمي للفنانة دون وجه حق وهو ما اعتبره القانون المصري جريمة معلوماتية تندرج تحت بند الاستيلاء على أصول رقمية خاصة ومصادرة حق صاحب الشأن في إدارتها وبموجب هذا الحكم يتعين على المدعى عليه سداد المبالغ المقررة للحق العام وللمدعية كجزء من جبر الضرر الذي وقع عليها نتيجة هذا الانقطاع القسري عن منصات التواصل.
الموقف القانوني الحالي لشيرين عبد الوهاب
يأتي هذا الانتصار القضائي لينهي فصلا من الصراعات القانونية التي خاضتها شيرين مؤخرا لاستعادة هويتها الرقمية حيث باشر فريقها التقني بالفعل إجراءات استرداد كافة الصلاحيات على حساباتها الموثقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا وتأمين محتواها الفني من أي تدخلات خارجية غير مصرح بها بما يضمن لها حرية النشر والتفاعل مع القاعدة الجماهيرية العريضة التي تتابع أخبارها.