واجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موجة عارمة من الانتقادات من قبل الجمهور الذي حضر حفلها الغنائي الأول في مصر بعد عودتها، حيث عبر الحاضرون عن استيائهم الشديد من سوء التنظيم وضعف التجهيزات الفنية التي رافقت الحفل، مما أفسد فرحة اللقاء الفني المرتقب.
ارتباك وفوضى ومشكلات تقنية في هندسة الصوت
أجمع عدد كبير من الحاضرين على أن الحفل شابه ارتباك واضح منذ لحظاته الأولى، وتسبب غياب التنظيم الجيد داخل القاعة في حالة من الفوضى العارمة وضياع معالم الراحة والتنسيق. ولم تقف الأزمة عند حدود التنظيم، بل امتدت لتشمل الجوانب التقنية؛ حيث اشتكى الجمهور من ضعف جودة الإخراج الصوتي وعدم التوازن الفني بين رنين الموسيقى وصوت الغناء، مما أثر سلباً على التجربة السمعية والبصرية طوال فقرات الحفل.
كواليس قرار نقابة الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء بمصر
بالتوازي مع هذه التطورات، حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر موقفها تجاه الفنانة اللبنانية بإصدار قرار رسمي يقضي بمنعها من الغناء وإقامة الحفلات داخل الأراضي المصرية. وجاء هذا القرار على خلفية اتهامها بالإساءة للمصريين، إلى جانب شكوى رسمية تقدم بها مدير أعمالها السابق، عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين المعروف بـ "خالد التهامي".
مواعيد التحقيقات وتخلف الفنانة عن المثول أمام اللجنة
كشف البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل عن التسلسل الزمني للأزمة؛ حيث تلقت النقابة شكوى التهامي في 22 كانون الأول ديسمبر 2024، وتقرر إحالة هيفاء وهبي إلى التحقيق في 5 كانون الثاني يناير 2025. ورغم إرسال طلب رسمي مسجل بعلم الوصول للمثول أمام لجنة التحقيق في جلسة مطلع شباط فبراير 2025، إلا أن الفنانة تخلف عن الحضور، مما دفع اللجنة لتأجيل التحقيق إلى جلسة 10 شباط\فبراير 2025، والتي شهدت أيضاً غياب المشكو في حقها دون تقديم مبررات.
القرار النهائي: حجب التصاريح الفنية رسمياً
بناءً على التخلف المتكرر عن حضور جلسات الاستماع والتحقيق، قررت لجنة التحقيقات حجب ومنع منح الفنانة هيفاء وهبي أي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية. وقد اعتمد مجلس إدارة النقابة هذه النتائج رسمياً في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 آذار مارس\آذار 2025، ليدخل قرار المنع حيز التنفيذ الفوري استجابة للشكوى المقدمة وتطبيقاً للوائح النقابية الصارمة.