تشهد قضية "مخدرات المشاهير" في تركيا تطورات جديدة، بعدما واصلت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها الواسعة التي تطال عدداً من الأسماء المعروفة في الوسط الفني، وسط استمرار فحص الأدلة الرقمية المرتبطة بالملف.
التحقيقات تركز على بيانات هاتف ميليسا دونجل
وبحسب تقارير إعلامية تركية، أنهت الجهات المختصة المرحلة الأولى من فحص مواد رقمية مرتبطة بالممثلة ميليسا دونجل، ضمن تحقيق جنائي يشمل تحليل محتويات الهواتف المحمولة والحسابات الرقمية والرسائل والصور.
وأوضحت التقارير أن الفحص شمل مراجعة سجلات الاتصالات والمحادثات عبر تطبيقات المراسلة، إضافة إلى جمع بيانات إلكترونية مرتبطة بعدد من الأجهزة والحسابات التي تخضع للتحقيق.
Melisa Döngel'in telefonundan uyuşturucu istediğine dair mesajlar ile madde kullanırken çekilen fotoğraflar çıktı. (Sabah)
— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) June 13, 2026
"Kanka kokcu var mı? Kok no lazım, acil kanka." pic.twitter.com/kqd6boiNxV
رسائل وصور ضمن ملف الأدلة الرقمية
وفقًا لما تم تداوله في ملف القضية، تضمنت بعض الرسائل المتبادلة، بحسب المزاعم، إشارات تتعلق بطلب مواد مخدرة أو البحث عنها، إلى جانب محادثات تناولت تفاصيل واحتياطات مرتبطة بعمليات شراء مزعومة.
كما أشارت التقارير إلى أن التحقيقات لم تقتصر على الرسائل فقط، بل امتدت إلى الصور والمواد المرئية الموجودة ضمن الأجهزة التي تم فحصها، حيث جرى توثيق عدد من الملفات الرقمية وإدراجها ضمن التحقيق.
وبحسب المصادر، فإن بعض الصور يُزعم أنها مرتبطة بمراحل تتعلق بتعاطي مواد محظورة أو التحضير لذلك، بينما لا تزال الجهات المختصة تعمل على التحقق من صحة هذه المواد وسياقها.
نتائج أولية بانتظار التقييم القضائي
أكدت التقارير أن التقرير الفني الذي أعدته وحدات الدرك في إسطنبول تضمن مراجعة تفصيلية للمكالمات والرسائل والوسائط الرقمية، مع تحليل كل عنصر بشكل منفصل قبل رفعه إلى ملف النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن هذه النتائج لا تزال قيد التقييم، ولم تتحول إلى أحكام أو قرارات نهائية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.
عملية أمنية تطال عشرات المشتبه بهم
في إطار القضية نفسها، نفذت السلطات التركية عملية أمنية في إسطنبول وعدد من المحافظات الأخرى، أسفرت بحسب التقارير عن توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بشبكات تروّج أو تبيع مواد محظورة عبر الإنترنت، خاصة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في مختلف مسارات القضية، مع التأكيد على أن جميع الأدلة الرقمية تخضع للفحص الفني قبل اتخاذ أي خطوات قضائية نهائية.