تعقد نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي، اجتماعًا داخليًا يضم ممثلين عن النقابات الفنية المعنية، لبحث آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني، في خطوة تأتي وسط اهتمام متزايد بهذا الملف داخل الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.
ويهدف الاجتماع إلى وضع تصور واضح للإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين أصحاب الحقوق والجهات المستفيدة من إعادة عرض الأعمال الفنية.
اجتماع تنظيمي لمناقشة آليات التنفيذ
أوضحت نقابة المهن التمثيلية، في بيان صادر الاثنين 20 يوليو/تموز، أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التنظيمية التي تهدف إلى مناقشة الجوانب العملية لتفعيل قانون حق الأداء العلني.
وأكدت النقابة أن الاجتماع سيقتصر على المشاركين المعنيين بالملف، ولن يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام أو المصورين، نظرًا لطبيعته التنظيمية وما يتطلبه من مناقشات داخلية.
النقابة: إعلان نتائج الاجتماع في بيان رسمي
وشددت النقابة على تقديرها للدور الذي تؤديه الصحافة ووسائل الإعلام في متابعة القضايا الفنية، رغم اقتصار حضور الاجتماع على الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنها ستعلن، عقب انتهاء المناقشات، أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات من خلال بيان رسمي يصدر لاحقًا.
ما هو قانون حق الأداء العلني؟
يُعد حق الأداء العلني (Public Performance Right) أحد الحقوق التي تنظمها قوانين الملكية الفكرية، ويمنح أصحاب الأعمال الإبداعية حق الحصول على مقابل مالي عند إعادة بث أو عرض أعمالهم أمام الجمهور.
ويشمل هذا الحق المؤلفين وكتاب السيناريو والملحنين والمخرجين، إلى جانب الممثلين وفناني الأداء، بما يضمن حصولهم على عوائد مالية عند إعادة استغلال أعمالهم عبر القنوات التلفزيونية ودور السينما والمنصات الرقمية وغيرها من وسائل العرض العامة.
من هم المستفيدون من حق الأداء العلني؟
يصنف حق الأداء العلني ضمن الحقوق المالية المستمرة التي تظل قائمة حتى بعد إنتاج العمل الفني أو التنازل عن بعض الحقوق المتعلقة به.
ويستفيد من هذا الحق المؤلفون وكتاب السيناريو باعتبارهم أصحاب النصوص الأصلية، إلى جانب الممثلين والموسيقيين وسائر فناني الأداء المشاركين في العمل، فضلًا عن المخرجين نظير مساهمتهم الإبداعية في تنفيذ وإخراج الأعمال الفنية.
كيف ينظم القانون حقوق أصحاب الأعمال الفنية؟
يستند حق الأداء العلني إلى قواعد دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وفي مقدمتها اتفاقية برن، التي تكفل للمبدعين الحصول على عوائد مالية عند إعادة استغلال أعمالهم، بدلًا من اقتصار الأرباح على جهات البث أو العرض.
كما تنظم العديد من التشريعات العربية هذه الحقوق، ومن بينها قانون حق المؤلف الأردني، الذي يحدد آليات حماية المصنفات الفنية والأدبية وضوابط استخدامها.
وفي مصر، عاد الملف إلى دائرة الاهتمام مؤخرًا مع التحركات الرامية إلى تفعيل مواد القانون الخاصة بحق الأداء العلني، بما يضمن حماية الحقوق المالية للمبدعين وتنظيم العلاقة بين أصحاب الحقوق والجهات المستفيدة من إعادة عرض الأعمال.
من يتحمل رسوم حق الأداء العلني؟
وفقًا للنظام المعمول به، تتحمل الجهات التي تستفيد من إعادة بث أو عرض الأعمال الفنية رسوم حق الأداء العلني، وتشمل القنوات التلفزيونية، ودور السينما، والمنصات الرقمية، إضافة إلى المنشآت التجارية مثل الفنادق والمقاهي التي تعرض المحتوى الفني.
ولا تقع مسؤولية سداد هذه الرسوم على المنتج، وإنما على الجهة المستفيدة من إعادة العرض، على أن تُحوَّل العوائد إلى الجهات المختصة بإدارة حقوق الملكية الفكرية، التي تتولى توزيعها على أصحاب الحقوق وفقًا للأنظمة المعمول بها.