قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ و10 آخرون باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، على خلفية خلافات مالية مرتبطة بأحد معارض السيارات.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول 2026، وذلك عقب تقديم دفاع أصحاب المعرض إقرارًا بالتصالح والتنازل عن القضية.
تفاصيل جلسة محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين
استمعت محكمة جنايات القاهرة، خلال ثاني جلسات محاكمة صبري نخنوخ وباقي المتهمين، إلى أقوال أصحاب معرض السيارات بشأن الوقائع المرتبطة بالخلافات المالية وأحداث العنف التي شهدها المعرض في منطقة التجمع الخامس.
ووصل نخنوخ إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط المبنى وتنظيم دخول المترددين إلى قاعات المحاكمة.
التصالح في قضية معرض السيارات
تعود تفاصيل التصالح إلى الجلسة السابقة، عندما قدم دفاع أصحاب معرض السيارات إقرارًا بالتنازل عن القضية، موضحًا أن اثنين من المتهمين تدخلا وسيطين لمحاولة تسوية الخلاف المالي بين صاحب المعرض وصبري نخنوخ.
وشهد محيط المحكمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع تشديد إجراءات التأمين على المداخل والبوابات، لضمان انتظام سير الجلسة والحفاظ على النظام داخل المحكمة.
بداية اتهام صبري نخنوخ وآخرين باستعراض القوة
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات إلى النيابة العامة، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب التحقيقات، أيدت تحريات الشرطة ما ورد في البلاغ، وتضمنت اتهامات لنخنوخ وآخرين بتشكيل مجموعة إجرامية لفرض السيطرة وممارسة البلطجة باستخدام القوة والتهديد، مع الاشتباه في استخدام إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط المتهمين وإحضارهم، إلى جانب تفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له.
أسلحة وذخائر ومضبوطات خلال التحقيقات
أسفرت أعمال التفتيش، وفقًا لما ورد في التحقيقات، عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخائر قاربت ألف طلقة، فضلًا عن خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها كشف عن تسجيلات قالت إنها تشير إلى وقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات في هذه الوقائع، بالتوازي مع تحقيقات مالية تستهدف تتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم.
النيابة العامة تؤكد تطبيق القانون على الجميع
أكدت النيابة العامة، في بيان سابق، تمسكها بتطبيق القانون دون تمييز، مشددة على أن القانون يعلو على الجميع، وأنها تواصل أداء دورها في حماية الحقوق وصون مصالح المواطنين.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول 2026، فيما يظل الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين خاضعًا لما تنتهي إليه إجراءات المحاكمة.