تقدّم الفنان المصري أحمد سعد ببلاغ إلى النائب العام ضد يوسف الدين علي حيدر، يتهمه فيه بالتشهير به والإساءة إلى سمعته عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف بينهما يتعلق بأعمال تصميم جرافيك ومبالغ مالية محل نزاع.
وحمل البلاغ رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، وتقدّم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي أحمد سعد، موضحاً أن المشكو في حقه سبق أن حرر محضراً في قسم شرطة المعادي، اتهم فيه الفنان بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأميركي، على خلفية اتفاق مزعوم بينهما لتنفيذ أعمال تصميم جرافيك مقابل مبلغ مالي كبير.
وأكد البلاغ أن الاتهامات الموجهة إلى أحمد سعد لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو مستندات تثبت صحتها، مشيراً إلى أن الفنان سدد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه تجاه الطرف الآخر.
وشدد محامي الفنان على تمسك موكله بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة المشكو في حقه قضائياً، إلى جانب المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الاتهامات المتداولة وما تضمنته من إساءة إلى سمعته، لا سيما بعد انتشارها عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ولفت البلاغ إلى أن المشكو في حقه لم ينتظر انتهاء التحقيقات في المحضر الذي حرره، بل بادر إلى نشر روايته للواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية، وهو ما اعتبره محامي أحمد سعد تشهيراً بالفنان أمام جمهوره وتجاوزاً للأطر القانونية التي يفترض اللجوء إليها لحسم النزاعات.
واستند البلاغ إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر معلومات أو أخبار أو صور تمس خصوصية الأشخاص دون موافقتهم، فضلاً عن الأفعال التي من شأنها التشهير بالآخرين والإساءة إليهم، وفقاً لما أورده البلاغ.
واختتم المستشار ياسر قنطوش البلاغ بالمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الوقائع الواردة فيه، ومحاسبة المشكو في حقه حال ثبوت الاتهامات، مع احتفاظ أحمد سعد بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها.