يبدو أن بعض الجمعيات النسوية والحقوقية في المغرب لا تزال غاضبة من النجم المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد ملاحقته قضائيا في فرنسا باتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف، إذ تغتنم كل فرصة للتذكير بأن المغني الشاب مازال ملاحقاً في قضايا لم تحسم بعد، ولم يصدر فيها حكم نهائي بالبراءة.
وقد أدى حصوله مؤخرا على جائزة "love brand" من جمعية "الإمبريال"، - وهي منصة مهنية مغربية تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في المغرب - إلى استنفار بعض تلك الجمعيات، حيث انتفضت حوالي 25 جمعية حقوقية معبرة عن غضبها واستنكارها الشديدين فور الإعلان عن فوز المغني بالجائزة.
وعبرت تلك المنظمات النسائية وناشطات حقوقيات عن غضبهن. كما أكدت أكثر من 25 جمعية نسائية وأكثر من 200 موقع، تنديدها بمنح لمجرد هذه الجائزة، من خلال رسالة احتجاجية وجهت إلى رئيس جمعية "الإمبريال".
وجاء في الرسالة "أن منح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، يعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله".
كما اعتبرت أن "تكريم لمجرد في فئة المشاهير يعزز ثقافة الاغتصاب القائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته".
إلى ذلك، شددت الناطقة على أن الهدف وراء الرسالة، التي وجهت أمس الأربعاء، وحملت أكثر من 200 توقيع من قبل جمعيات حقوقية ومدنية، ونشطاء وصحافيين وأطباء، ليس سحب الجائزة من لمجرد، إنما مناهضة ثقافة الاغتصاب والعنف ضد النساء.
كذلك، كشفت "أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي اعتذار من قبل جمعية الإمبريال رغم أن الأخيرة حذفت منشوراتها التي تروج للجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي".
ويُذكر أن القضاء الفرنسي كان قد دان المغني المغربي في شباط/فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.
لكن تم الإفراج عنه في نيسان/أبريل 2023، بسراح مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.